قرر مجلس الأمن الدولي أمس وضع حركة طالبان باكستان على لائحة الكيانات التي تفرض عليها عقوبات دولية، الأمر الذي اعتبره دبلوماسيون دليلا على الخطر المتزايد الذي باتت تشكله هذه الحركة. ويتزامن هذا القرار بحق حركة طالبان باكستان مع قيام مجلس الأمن بتخفيف الضغوط على طالبان أفغانستان لتشجيعها على الانضمام إلى مفاوضات السلام الأفغانية. ورحب السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليال جرانت بهذا القرار الذي رعته الحكومة الباكستانية أيضا. وقال السفير البريطاني "إن هذه المبادرة توجه رسالة تضامن قوية من المجتمع الدولي، وهي دليل على إصراره على مواجهة حركة طالبان باكستان والإرهاب الدولي". وتتهم طالبان باكستان بأنها نفذت اعتداءات أوقعت مئات القتلى في باكستان وبأن لها علاقة بمحاولة الاعتداء التي وقعت في تايمز سكوير في نيويورك العام الماضي. إلى ذلك علم من مصادر باكستانية موثوقة أن طالبان بقيادة الملا محمد عمر وافقت على الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولاياتالمتحدة الأميركية شريطة أن تحدد الأخيرة تاريخ انسحاب قواتها والقوات الأجنبية الكامل من أفغانستان. كما وافقت طالبان أيضا على قطع كافة علاقاتها بتنظيم القاعدة، كما علم أن الحركة أبلغت مواقفها للقيادة العسكرية الأميركية عن طريق رئيس وزراء أفغانستان السابق، أحمد شاه أحمد زي، المعروف بقربه من الأميركيين. كما تستمر الاتصالات أيضا بين الولاياتالمتحدة والملا عبد الغني برادر، الشخصية الثانية بعد الملا محمد عمر. ميدانيا قتل 23 مدنياً (بينهم نساء و11 طفلاً) أمس بانفجارين في حافلة صغيرة وجرار زراعي مرا على قنبلتين مزروعتين على إحدى الطرق بإقليم هلمند جنوبأفغانستان في الوقت الذي قتل فيه 4 عناصر من الشرطة الأفغانية في مواجهة مع عناصر من طالبان هاجموا نقطة للشرطة في مديرية غريشك النائية بولاية هلمند أيضا. وأعلن الناطق الإعلامي باسم الحركة يوسف أحمدي المسؤولية عن مقتل 9 عناصر من الشرطة بينهم قياديان محليان هما سلام ولعل جان. وجاء التصعيد المتواصل ضد المدنيين في أفغانستان، فيما قالت بعثة الأممالمتحدة إن النصف الأول من العام الحالي كان الأعنف ضد المدنيين منذ الإطاحة بطالبان قبل 10 سنوات، حيث قتل فيه أكثر من 1400 مدني. وقطع مسلحون من طالبان رأسي شخصين من مجموعة 15 أفغانياً خطفوهم الليلة قبل الماضية من منطقة "برشمن" النائية بولاية فراه غرب البلاد وفقا لما أكده مسؤول أمن الولاية، سيد محمد روشندل.