أبقت المملكة مستوى إنتاجها اليومي من النفط في مايو الماضي عند مستوى مقارب جداً لما تم إنتاجه في شهر أبريل، إذ رفعت المملكة إنتاجها بنحو 70 ألف برميل يومياً فقط، أي ما يعادل زيادة بأقل من 1%، وذلك بحسب بيانات المملكة الرسمية التي قدمتها إلى منظمة أوبك واطلعت عليها "الوطن". وأنتجت المملكة 8.89 ملايين برميل يومياً في مايو الماضي، مقارنة بنحو 8.82 مليون برميل يومياً في أبريل، وذلك بعد انخفاض الطلب من الأسواق الآسيوية والولايات المتحدة، إضافة إلى بقاء الاستهلاك المحلي عند مستوياته التي سجلها في الشهر الماضي. وزادت صادرات المملكة بحسب ما أوضحته البيانات بنسبة 1.2% في مايو عما تم تصديره في أبريل لتصل إلى 6.84 ملايين برميل يومياً بزيادة قدرها 83 ألف برميل. ولم ينخفض الاستهلاك المحلي من النفط كثيراً، إذ هبط بنحو 16 ألف برميل فقط في مايو عن مستواه في أبريل ليصل إلى 1.97 مليون برميل يومياً، وبذلك يواصل الاستهلاك المحلي نموه هذا العام بمعدلات أعلى من التي تم تسجيلها في العام الماضي. وكانت المملكة قد استهلكت في مايو 2010 نحو 1.78 مليون برميل، أي أقل بنحو 10.7% عما تم استهلاكه في مايو الماضي. ويتوقع المحللون أن تزيد المملكة إنتاجها خلال أشهر الصيف نظراً للتوقعات بوصول إنتاج الكهرباء إلى معدل قياسي هذا العام، والذي قد ينمو بنسبة 8% في ظل دخول شهر رمضان في الصيف، إضافة إلى قضاء نسبة كبيرة من السكان الإجازة الصيفية في المملكة لامتناعهم عن السفر إلى البلدان العربية المجاورة، التي تعيش موجة اضطرابات سياسية. ومن المحتمل أن يصل إنتاج المملكة من الكهرباء هذا الصيف إلى 50 ألف ميجاواط، وهو أعلى مستوى يصل إليه الإنتاج في تاريخ البلاد. وتحتاج المملكة إلى حرق ما يقارب من 800 ألف برميل يومياً من النفط الخام خلال الذروة في أشهر الصيف من أجل إنتاج الكهرباء بحسب الأرقام الرسمية. وتتبع المملكة سياسة صارمة لإبقاء ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل كسعة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في أي وقت، إلا أنه منذ أواخر عام 2008 حافظت المملكة على 4 ملايين برميل تقريباً كفائض في سعتها الإنتاجية. وحاولت المملكة إقناع باقي دول أوبك برفع حصص الإنتاج العام الجاري بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً خلال الاجتماع الذي شهدته فيينا أوائل يونيو الماضي، إلا أن الدول الأعضاء في المنظمة، باستثناء دول الخليج، عارضت المقترح السعودي. وترددت أنباء حول عزم المملكة رفع الإنتاج بمفردها لمواكبة النمو المحتمل في الطلب خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.