بحث صرف مبلغ لمتابعة الموظف أثناء التجربة

بحثت لجنة التوظيف الأهلية بغرفة الرياض صرف مبلغ مستقل للشركات لمتابعة وضع الموظف في الشركة خلال فترة عمله التجريبية "من 3 6 أشهر".
ودعت إلى اعتبار مكاتب التوظيف الأهلية كشركات تجارية وليس مكاتب حكومية، فيما ناقشت مشاركة اللجنة في صياغة القرارات التي تصدرها وزارة العمل بشأن مكاتب التوظيف، أسوة بلجنة الاستقدام.
جاء ذلك خلال اجتماعها التاسع الذي عقد أول من أمس، برئاسة صلاح بن سليمان البلالي، بحثت فيه عددا من الموضوعات التي تهم وترتقي بالأداء المهني لهذه المكاتب.
ورأت اللجنة حاجة المكاتب لتلقي المزيد من الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، والأخذ في الحسبان أن دور مكاتب التوظيف الرئيس يتمثل في البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها، بينما بقاء الموظف ليس من مسؤوليتها ولا قدرتها.
وأوصت بأن يقدم الصندوق دعما للشركات التي تستخدم أدوات التقييم والقياس الآلية، إضافة إلى قيام الغرفة ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية بإعداد قاعدة بيانات لمكاتب التوظيف الأهلية لتكون في متناول الجهات والأفراد المعنية بعملها والمستفيدة من دورها ومسؤولياتها.