المراقبة: أمانة الرياض أرست عقود العيد من دون منافسة

كشف ديوان المراقبة العامة عن تكرار أمانة الرياض لمخالفة ارتكبتها في عقود فعاليات عيد الفطر لعام 1429، حين أرست عقود فعاليات عيد الفطر الماضي على بعض المؤسسات الوطنية متجاوزة معايير المنافسة العامة، الأمر الذي اعتبره الديوان مخالفا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وقرارات مجلس الوزراء.
وبحسب الوثائق التي رفعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى المقام السامي، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، فقد بعث ديوان المراقبة العامة بخطاب إلى أمين منطقة الرياض يؤكد فيه أن الأمانة سبق لها إبرام عقود مماثلة بشأن عيد الفطر لعام 1429 ولاحظ عليها الديوان نفس الملاحظات المرصودة على إجراءات الأمانة لعيد عام 1431.
وبررت أمانة منطقة الرياض في خطاب بعثته إلى "الشؤون البلدية" بأن عدم طرح فعاليات الألعاب النارية يعود لكونها مواد متفجرة وخطرة "والمنفذ للفعالية يجب أن تكون لديه الخبرة الكافية ويجيد التعامل مع هذه المواد، حيث سجلت في الأعوام السابقة مع عدد من المنفذين إصابات بالغة أدت ببعضهم إلى المستشفيات ووفاة بعض المتفرجين".
وأكدت الأمانة أنها استدركت الخطأ وطرحت عقود "عيد 1432" في منافسة عامة فتحت مظاريفها في شعبان الماضي.