شهدت مصر أمس مظاهرات حاشدة رفع فيها المحتجون شعارات تنتقد الحكومة على بطء وتيرة الإصلاحات. كما طالب المتظاهرون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية ومدنية على أدائها وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي. وأيضاً إيقاف ضباط الشرطة المتهمين بالشروع في القتل أو استخدام القوة بحق المتظاهرين، وعدم السماح لهم بممارسة العمل حتى تثبت براءتهم، كما طالبوا باستقلال القضاء. ونادى المتظاهرون بضم الرئيس السابق حسني مبارك وكبار أعوانه للمحاكمة في جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين، وإعلان أسمائهم وتقديمهم لمحاكمات علنية، فيما أكد ذوو الذين سقطوا في تلك المظاهرات بأنهم لن يتركوا ميدان التحرير إلا بعد القصاص وإعدام كل من ساهم في قتلهم. وعقب أدائه الصلاة في الميدان أكد المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمرو موسى أن "دماء الشهداء لن تضيع هدراً". وكما كان متوقعاً غاب رجال الشرطة عن المشهد وتولت قوات من الجيش حماية الأماكن الحيوية مثل مجلسي الشعب والشورى ومبنى رئاسة الوزراء، فيما حذرت السفارة الأميركية رعاياها من الذهاب للميدان والمناطق المحيطة به خوفاً من تعرضهم لأي عنف. وبينما قاطعت الجماعة الإسلامية المظاهرات معتبرة أنها "تتعارض مع الهدف من المرحلة الانتقالية" منادين بمنح الأولوية لنقل السلطة من الجيش إلى حكومة مدنية، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت مشاركتها في اللحظة الأخيرة بعد أن رفضت المشاركة في السابق بسبب مطالبة المتظاهرين بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات وهو ما يرفضه الإخوان بشدة. إلى ذلك أصدرت هيئة التحقيق الخاصة التي كونها وزير العدل للبحث في تفاصيل الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير التي باتت تعرف باسم "موقعة الجمل" قرارها بإحالة 25 متهماً للمحاكمة على رأسهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقين أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، والشروع في القتل بقصد الإرهاب، وإحداث عاهات مستديمة بهم. وكان مجلس الوزراء دعا في بيان صحفي "القوى السياسية المشاركة في المظاهرة للمحافظة على النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير، والتحسب لمحاولة بعض القوى المناهضة للثورة خلق حالة الفوضى والاضطراب للإساءة للجماهير في الميدان ولمصر وثورتها".
