حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 أغسطس المقبل لبدء أولى جلسات المحاكمة الجنائية للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان) وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق (الغرفة الثانية للبرلمان) والرجل القوي في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بجانب 23 برلمانيا آخرين من أعضاء الحزب الوطني (الحاكم سابقا) والموالين له، في قضية اتهامهم بمحاولة فض التظاهرات المناوئة لنظام مبارك يومي 2 و3 فبراير بميدان التحرير بالقوة والعنف، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عشرات القتلى وقرابة 800 مصاب في تلك الأحداث التي عرفت إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وكانت هيئة التحقيق القضائية في «موقعة الجمل» قد أحالت المتهمين ال 25 إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو الجاري، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب. وضمت لائحة المتهمين إلى جانب سرور والشريف.. وزير الانتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني (المنحل) بالقاهرة محمد الغمراوي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم السابق وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين والمحامي مرتض منصور وضابطي شرطة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وتضمن أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهمين «وهم من أركان النظام السابق ارادوا الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، و»تقديم قرابين الولاء والطاعة» حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام .. فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين. وتصل العقوبة القصوى للاتهامات المسندة إلى المتهمين إلى الإعدام شنقا.. أو السجن المؤبد.. في ضوء أن الاتهامات الأربعة الرئيسية تقترن في مجملها بالإرهاب فضلا عن سقوط عشرات القتلى ووجود مئات المصابين في تلك الاعتداءات على نحو يمثل شروعا في قتلهم، الأمر الذي من شأنه أن يصل بالعقوبة إلى الحد الأقصى. وكشفت التحقيقات القضائية وأقوال الشهود في تلك القضية أن المتهم الأول في القضية صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين.. وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير وان اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
