استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس، النظر في قضية المتهمين بقتل المتظاهرين يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل». ورفضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وجود كاميرات التلفزيون داخل قاعة المحاكمة، تنفيذا لقرار أصدرته في أولى جلسات القضية أمس، يقضي بوقف البث التليفزيوني لجلسات محاكمة المتهمين حرصا على سير العدالة. وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، التي باشرت التحقيق في القضية، وجهت للمتهمين أربعة تهم رئيسية هي: قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير. وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي اعتمدت على أساس استئجار مجموعات من الغوغاء للاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير. وفي سياق مختلف، التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع حكام مصر العسكريين خلال زيارته للقاهرة أمس، وسط ترقب ومتابعة من إسرائيل التي تدهورت علاقاتها أخيرا مع الدولتين المسلمتين. إلى ذلك، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين تل أبيب والقاهرة كشفت غياب قنوات اتصالات بين قيادتي الدولتين، الأمر الذي جعل إسرائيل تطلب من الولاياتالمتحدة التدخل لدى القيادة المصرية لإخراج المتظاهرين من سفارتها في القاهرة. من جهة أخرى، دعا «تحالف القوى الثورية» المصرية، للخروج إلى كل ميادين مصر يوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري للتظاهر تحت شعار «جمعة استرداد الثورة». وأكد التحالف، الذي يضم مجموعة من التيارات والحركات الليبرالية والقومية والماركسية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن التظاهرة سيعقبها اعتصام مفتوح إلى حين يتم استرداد الثورة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.