اعتذرت أطياف من المعارضة السورية، من بينها "هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي" عن حضور مؤتمر الحوار الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني في سورية, برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع والمقرر عقده الأحد المقبل، فيما تواصلت الاحتجاجات في أكثر من مدينة ومنطقة، وخاصة في مدينة حماة التي يطوقها الجيش منذ الجمعة الماضي بعد أن شهدت تظاهرة هي الأضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام، حيث ارتفع عدد ضحاياها إلى 22 قتيلا. و أكد أحد أعضاء هيئة التنسيق ل "الوطن" أن "الهيئة التي تضم حزب الاتحاد الاشتراكي العربي المعارض وعددا من الأحزاب اليسارية الصغيرة المعارضة (كردية وعربية) إضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة (من الداخل والخارج) تتجه إلى رفض المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس بشار الأسد, بسبب عدم توافر مستلزمات الحوار". وأوضح العضو الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "هيئة التنسيق التي تشكلت الأسبوع الماضي من أطياف معارضة حزبية وفردية وانتخبت المحامي حسن عبد العظيم ناطقا باسمها، قد عبرت عن عدة أمور يجب توافرها لتأسيس بيئة مناسبة لعقد ذلك الحوار, ولكن السلطة للأسف لم تأخذ بها, لذلك نحن سنقاطع ولن نشارك وسيعلن ذلك في مؤتمر صحفي". و كانت أطياف المعارضة السورية قد أجمعت على ضرورة "الحد من الحل الأمني كبادرة حسن نية والإفراج عن معتقلين سياسيين ووقف انتهاك الحريات". وبرفض الهيئة التنسيقية للمشاركة في اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي سيعقد يومي الأحد والاثنين القادمين في مجمع صحارى, يكون قد تحددت معالم الجهات والشخصيات التي ستشارك به (من رسميين ومستقلين اقتصاديين, صحفيين, فنانيين, رياضيين ..). كما أعلنت عدة شخصيات مستقلة ومعارضة رفض المشاركة في الحوار الوطني كالمعارض لؤي حسين. ميدانيا، أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ثورة أمس أن أكثر من 22 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في مدينة حماة (وسط). وقال رئيس المنظمة عمار القربي في بيان أمس "ارتفع عدد القتلى في حماة إلى أكثر من 22 شهيدا ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من ثمانين جريحا جروح بعضهم خطرة ويعالجون في مستشفيي البدر والحوراني" في حماة. وأضاف البيان "داهمت القوات الأمنية مستشفى الحوراني حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى". وتابع المصدر ذاته "شهدت حماة نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية (القريبة من المدينة)". من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس، إن مجموعات مخربة في حماة قطعت الثلاثاء طرقا ونصبت الحواجز وأشعلت الإطارات في عدد من أحياء المدينة وقامت بعمليات تخريبية وإحراق باص نقل داخلي على طريق حلب حماة. ونقلت (سانا) عن مصدر مسؤول أن "قوات حفظ النظام تدخلت لإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي شهدت عمليات قطع طرق وتخريب فتعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة بقنابل مولوتوف ومسمارية وإطلاق رصاص مما أدى إلى اشتباك مع هذه المجموعات استشهد على إثره أحد عناصر قوات حفظ النظام وأصيب 13 آخرون بجروح كما جرح عدد من المسلحين وألقي القبض على بعضهم". وقالت منظمة العفو الدولية أمس إن القوات السورية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء سحقها احتجاجات في بلدة تلكلخ في مايو الماضي. وحثت المنظمة الأممالمتحدة على إحالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وقالت إن تسعة أشخاص توفوا أثناء وجودهم قيد الاعتقال بعد القبض عليهم خلال العملية التي نفذتها القوات السورية في البلدة القريبة من الحدود اللبنانية.