أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز أمس قرارا يقضي بعودة أحد مسؤولي أمانة جدة الموقوفين على ذمة التحقيق في كارثة السيول إلى عمله السابق؛ لعدم وجود ما يثبت تورطه في قضايا السيول. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المسؤول الذي اعتقل في مكتبه من قبل المباحث الإدارية إبان حملة الاعتقالات التي نفذتها لجنة تقصي الحقائق ضد مسؤولين في أمانة جدة، سيباشر مهام عمله السابق رئيساً لإحدى البلديات الفرعية جنوب منطقة مكةالمكرمة. وأوضحت المصادر أن قرار وزير الشؤون البلدية بني على تقاريرالإدارة العامة للمتابعة الإدارية بوزارة الشؤون البلدية، وتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي تلقته الوزارة مؤخرا، والتي تفيد بعدم وجود الأدلة التي تثبت تورط المسؤول المذكور في القضايا المتهم فيها.