اعتمد وزير الصحة، رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الحسابات الختامية لعام 2009 بعد مناقشة مفصلة مع المراجع الداخلي للمجلس، واستعراض تقرير مفصل عن تطبيق الضمان الصحي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأسرهم. جاء ذلك خلال ترؤس الربيعة أمس اجتماع الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي في مقرها بالرياض لمتابعة آخر المستجدات في صناعة التأمين الصحي التعاوني. واستعرض الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف في مستهل الجلسة تقريرا مفصلا عن أداء مجلس الضمان والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي. بعد ذلك ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وعرض التقرير السنوي الذي تضمن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2009، وتركت بصمة مؤثرة في صناعة التأمين الصحي التعاوني، كما اطلع الأعضاء على آخر التحديثات التي أجريت على الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي الذي يقدم خدمات عدة منها استعراض النظام واللوائح وخدمات التواصل والاستفسار، إضافة إلى استعراض قائمة شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمات الصحية المعتمدين. وأوضح الدكتور الشريف في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن نظام الضمان الصحي التعاوني يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أن قطاع التأمين يشهد حراكا وتوسعا كبيرا يعكس مدى أهمية هذا النشاط ومستقبله في منظومة الخدمة الصحية بالمملكة. وأكد الشريف أن مجلس الضمان الصحي يتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وعلى وجه الخصوص إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان وإصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.