أوصى المشاركون في اجتماع اللجنة الإشرافية على مكاتب خدمات الحكومة الإلكترونية والمكاتب الهندسية بأمانة الأحساء أمس، بإلغاء تراخيص المحلات "الصحية" بعد 6 أشهر والتجارية بعد سنة من تاريخ نهاية الرخصة، وإلزام أصحابها بإصدار ترخيص جديد يتضمن هذا الاشتراط . وذكر المشرف على الاجتماع وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله العرفج، أن المشاركين في الاجتماع، أوصوا بضرورة التأكيد على ربط مخالفات المحلات مع إصدار الرخص المهنية بحيث يتم إلغاء إصدار رخصة المحل في حالة عدم سداد وتسوية مخالفاته, وشددوا على تفعيل خاصية إخطار المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة بأهم المستجدات كصدور المخالفات بحقهم وغير ذلك من الجوانب الأخرى المتعلقة بالمحلات وإصدار الرخص المهنية. وأضاف أن الاجتماع بحث القرارات المعممة من الأمانة، كفتح النطاقات ووضع سقف للأسعار وإلغاء المسافات بين المكاتب, وكذلك بنود الاتفاقية الخاصة بتطبيق السعودة والجودة في تقديم الخدمات كشروط إلزامية لمكاتب الحكومة الإلكترونية والمكاتب الهندسية. وأبان العرفج، أن الأمانة طبقت نظام العمل بالبطاقة الصحية الإلكترونية قبل أكثر من سنتين وفق أنظمة ومعايير صحية ومراقبة دورية من قبل مختصين في هذا المجال على أولوية الكشوفات الطبية لممارسي المهن الصحية، ومن أهمها الأمراض الوبائية مثل الالتهابات الكبدية والإيدز والسل الرئوي "الدرن".
