تعتزم الجامعة العربية القيام بتحركات دبلوماسية جديدة لدعم القضية الفلسطينية والعمل على استصدار قرار رسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس. وأشار نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إلى أن الجامعة العربية رصدت مواقف 120 دولة من إجمالي ال 192 الأعضاء في الأممالمتحدة مؤيدة لإعلان الدولة الفلسطينية، وبقي عدد آخر في قائمة التحرك لكسب تأييدها. وألمح قبيل مغادرة وفد الجامعة القاهرة أمس برئاسة الأمين العام للجامعة عمرو موسى إلى الدوحة لحضور أعمال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية اليوم برئاسة قطر، إلى إمكانية تغيير الموقف العربي من المبادرة. وقال رداً على سؤال حول إمكانية سحب المبادرة "السؤال الذي يفرض نفسه هو الموقف الإسرائيلي والتعامل مع اللجنة الرباعية بالمفهوم والمضمون والمحتوى التاريخي الذي تقدم به العرب لحل النزاع". وأضاف إن "جميع المراقبين لاحظوا بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن أنه أغلق كل المنافذ أمام استئناف عملية السلام بما طرحه من شروط تعجيزية". وستبحث لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في الدوحة في المواقف الأخيرة للرئيس الأميركي باراك أوباما والرد الإسرائيلي السلبي عليها. وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة تتجه لمطالبة مجلس الأمن الدولي أو اللجنة الرباعية لإصدار بيان رسمي بتبني المبادئ التي طرحها الرئيس الأميركي بشأن دولة فلسطينية على حدود 1967، مع تعديلات حدودية وأن تكون هناك جداول زمنية للتوصل إلى اتفاق لا تتعدى سبتمبر المقبل؛ وإلا فلا مناص من التوجه إلى الأممالمتحدة. وفي الإطار نفسه ناشد يساريون إسرائيليون في رسالة الزعماء الأوروبيين التصويت في الأممالمتحدة لصالح إقامة دولة فلسطينية عند طرح الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس أن الموقعين على الرسالة أشاروا إلى أن إعلاناً فلسطينياً بالاستقلال ليس حقاً فحسب، ولكنه خطوة إيجابية وبناءة تخدم مصالح الشعبين. على صعيد آخر قال تقرير فلسطيني إن الأوضاع في البلدة القديمة من القدس تنذر بانهيار اقتصادي شامل بفعل الحصار المفروض على المدينة منذ العام 1993، وبناء جدار الفصل، في وقت صعدت فيه بلدية الاحتلال ودوائر الضريبة الإسرائيلية المختلفة من الحجوزات وحملات الدهم الضريبي على حسابات المواطنين في البنوك، ومصادرة البضائع والممتلكات. وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري "الوضع التجاري والسياحي في البلدة القديمة بات كارثياً بفعل الضغوط الاقتصادية الممارسة على التجار" سواء من حيث الضرائب أوغيرها.
