أبدى التجار السعوديون أعلى زيادة في مستويات الثقة في التجارة على مستوى العالم، فقد أظهرت نتائج مؤشر HSBC للثقة في التجارة زيادة قدرها 14 نقطة، لتنقل المملكة بذلك من المركز السابع إلى المركز الثاني محققة أعلى مستويات النمو عالمياً حسب نتائج الاستبيان الذي تعده مجموعة HSBC الشريك العالمي للبنك السعودي البريطاني "ساب" . ويظهر التقرير أن التجار يتوقعون تأثر أعمالهم التجارية بشكل إيجابي كبير بأسعار الصرف العالمية بزيادة قدرها 20 نقطة، وبالأنظمة الحكومية بزيادة 27 نقطة وبحجم التجارة بزيادة 14 نقطة . ويواصل المصدرون والمستوردون في جميع أنحاء العالم تفاؤلهم بشأن آفاق التجارة للأشهر الستة المقبلة رغم تزايد المخاوف من ارتفاع التكاليف وانخفاض الربحية وتذبذب الطلب. فقد سجل المعدل المتوسط الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى المعدلات في العالم حيث وصل إلى 118 نقطة، بينما استقر المؤشر عند مستوى 114 نقطة في النصف الأول من عام 2011 مقارنة ب 116 نقطة في النصف الثاني من 2010. وتدل نتائج استبيان المؤشر أن التجار هم الأكثر قلقا بشأن مخاطر الشراء والتوريد، حيث إن 37% من التجار يتوقعون ارتفاعاً في مخاطر عجز المشترين عن السداد، بيد أن 41% من التجار يتوقعون زيادةً في عدد الموردين غير القادرين على الوفاء بترتيباتهم. وعلى نحو مشجع، فإن التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يبدون أي اهتمام بشأن الانخفاض في الحجم الكلي للتجارة، ولا يرون أن التجارة البينية مهددة بالأحداث السياسية الأخيرة. كما أن عدد الذين يتوقعون بقاء حجم التجارة على حاله قد زاد بمقدار 5 نقاط فيما بلغت النسبة 80%. وظهرت إضافة جديدة على المؤشر حيث أبدى التجار المصريون نتائج إيجابية للمرة الأولى في التقرير إذ يتوقع 70% من التجار أن يبقى حجم الأعمال التجارية على حاله أو زيادته على مدى الأشهر الستة المقبلة، بينما كانت توقعات 68% من التجار إيجابية بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة نفسها. ولا تزال الإمارات من الدول الأكثر إيجابية من حيث الثقة في التجارة، على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي سجلته عن الجولة الأخيرة حيث يظهر التجار أعلى مستويات التجارة البينية، ويرى 64% من التجار المشاركين أن المنطقة مركز أساسي لتنمية أعمالهم. كما أن التوقعات بشأن حجم التجارة تبدو قويةً، حيث إن 25% من التجار المشاركين في الإمارات يتوقعون زيادةً كبيرةً في حجم أعمالهم التجارية على مدى الأشهر الستة المقبلة. ويتوقع 85% من التجار زيادةً في حجم التجارة أو بقائها عند المستويات نفسها، على الرغم من التقلبات التي تشهدها المنطقة. ويرى التجار في منطقة الشرق الأوسط أن اليوان الصيني واحد من ضمن العملات الأساسية الثلاثة لتسوية معاملات التبادل التجاري في عام 2011، وذلك بعد الدولار واليورو. وسيكتسب استخدام اليوان الصيني لتسوية معاملات التبادل التجاري خلال الأشهر الستة المقبلة زخماً كبيراً، مدعوماً بالتجار في الصين ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و جنوب شرق آسيا.