تجدد الخلاف بين الأطراف العراقية المشاركة في الحكومة مع توقعات ببروز أزمة سياسية جديدة نتيجة طرح رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحين لشغل الوزارات الأمنية خارج إطار مبدأ التوافق. وعقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اجتماعا أمس قررت فيه رفضها التنازل عن حقها في وزارة الدفاع. وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب ل"الوطن" إن الحقائب الأمنية لا يجوز أن تكون بحسب رغبة المالكي وكأن الكتل الأخرى ليس لها رأي في الموضوع. وأضاف أن القائمة تتمسك بحقها في تقديم مرشحها لمنصب وزير الدفاع، وتعتبر كل ترشيح خارج هذا الإطار خروجاً على اتفاق أربيل، وتجاوزاً على استحقاقها الانتخابي والديموقراطي". وقدم المالكي ثلاثة مرشحين لمجلس النواب وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي، من تحالف الوسط لوزارة الدفاع، وعن التحالف الوطني توفيق الياسري للداخلية، ورياض غريب للأمن الوطني. وأكدت عضو العراقية ناهدة الدايني تدخل الجانب الأميركي في حسم ملف الوزارات الأمنية. وقالت "المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن الجانب الأميركي قدم مقترحا إلى المالكي في اختيار شخصيات معينة ليكونوا ضمن المرشحين، ونحن سبق أن أعلنا رفضنا التدخل الأميركي في القرار السياسي ومسألة اختيار المرشحين شأن عراقي بحت". ودعت ائتلاف المالكي للعودة لاتفاقيات أربيل وتفعيلها، ووضع آليات تنفيذها بأسرع ما يمكن، وتحديد سقوف زمنية لهذا التنفيذ. وعزا المالكي الذي يدير الوزارات الأمنية بالوكالة أسباب تأخر طرح المرشحين إلى البرلمان إلى صعوبة تحقيق توافق سياسي. من جانب آخر كشف مصدر طبي عراقي أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف شرطة الحلة جنوب بغداد أول من أمس، إلى 24 قتيلا و72 جريحا.
