أقر البرلمان الإندونيسي قانونا جديدا للهجرة يجعل تهريب البشر جريمة يعاقب عليها القانون. ويسن القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما للمدانين بقضايا تهريب البشر. ورحبت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد بالخطوة الإندونيسية التي من شأنها الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين. وظلت إندونيسيا على مدار أعوام نقطة تجمع رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يريدون التوجه إلى أستراليا، وغالبا ما يكون ذلك بمساعدة من المهربين المحليين.