خرج الاجتماع ال14 لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بعدة توصيات بعد استعراض مذكرة التفاهم الإقليمية وخطة عمل الهيئة خلال الدورة الجديدة للمجلس للعام الحالي، من أهمها زيادة رقابة الموانئ على السفن وتقليل انبعاثات الملوثات العضوية في المناطق الساحلية. وناقش الاجتماع الذي رأس وفد المملكة فيه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئية، الرئيس الحالي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الأمير تركي بن ناصر، في مدينة العقبة الأردنية الأسبوع المنصرم، رقابة دولة الميناء على السفن، والاستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه التوازن، والاستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاث الملوثات العضوية الثابتة في المناطق الساحلية، وتطبيق الاستراتيجية الإقليمية للتكيف على تأثيرات التغير المناخي وفرص الاستفادة من آليات التمويل والدعم الفني التي ستتاح من خلال الصناديق الدولية. كما ناقش المجلس تطبيق مشروعات الشراكة الحالية مع البنك الدولي، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وغيرها من شركاء الهيئة. وأوضح الأمير تركي بن ناصر أن الاجتماع، تطرق إلى أهم التحديات التي تواجه البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة وتحديات نقل التكنولوجيا والمعرفة؛ وتزايد الضغوط على الموارد البحرية الحية وتدهور المصايد والتأثيرات السلبية لمصادر التلوث البرية على البيئة الساحلية والبحرية في الإقليم من جراء الزيادة المطردة في المشروعات التنموية بالمنطقة الساحلية وحركة الملاحة في الإقليم، كذلك التداعيات المحتملة للتغير المناخي على البيئة الساحلية والبحرية، إضافة إلى التركيز على ضرورة تقوية التعاون الإقليمي ودعم الهيئة لتطوير استراتيجياتها وبرامجها والتوسع في بناء القدرات والشراكات مع الجهات الدولية المتخصصة، واستقطاب الدعم لزيادة حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في الدول كمشروعات نموذجية لتعزيز القدرات الوطنية، بناء على ما حققته الهيئة من تقدم وإنجازات في شتى مجالات عملها.
