توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ب"رد بمنتهى القوة على الهجمات الصاروخية"، غير أن مصادر إسرائيلية أشارت إلى أنه ليس في نية إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة وإن كانت النية تتجه لتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال ضد نشطاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وفرضت التغييرات الجارية في العالم العربي، وتحديدا في مصر، نفسها على القرار الإسرائيلي بشأن الرد على الهجوم الأخير الذي وقع في القدسالغربية والهجمات الصاروخية من غزة. وتشير الرسائل القادمة إلى إسرائيل من مصر إلى عدم القبول بأي حال بهجوم عسكري إسرائيلي جديد على غزة. وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي قد حذر إسرائيل من مغبة الهجوم على القطاع في بيان رسمي وفي اجتماع مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية. وإلى جانب الموقف التركي الرافض لأي هجوم إسرائيلي على غزة، فإن المراقبين يرون أن على الحكومة الإسرائيلية أن تفكر جيدا قبل الإقدام على أي عملية واسعة المدى. وفضلا عن ذلك فإن إسرائيل ما زالت تحارب بشدة لإحباط ما تسميه "معركة نزع الشرعية" التي بدأت في أوروبا وعدد كبير من دول العالم بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة فضلا عن هجومها على قافلة أسطول الحرية. وعلمت "الوطن" أن اتصالات جرت في الأيام الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من قبل أطراف إقليمية حيث تم التأكيد على الاستعداد للتهدئة في حال أبدت الحكومة الإسرائيلية تهدئة مقابلة وأوقفت هجماتها ضد الفلسطينيين. وبالمقابل تقول مصادر إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تفكر باستئناف عمليات الاغتيال ضد قادة حماس والجهاد الإسلامي ردا على عمليات إطلاق الصواريخ خاصة بعد إطلاق صواريخ من نوع جراد من قطاع غزة نحو أسدود. من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجهات الأمنية المختصة قررت تعجيل تشغيل البطارية الأولى من منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض القذائف الصاروخية في مكان ما بمنطقة النقب يوم غد، علما بأنها البطارية الأولى من ضمن بطاريتين.
