طالب صناعيون بضرورة قيام الشركات الكبرى بإلزام المقاولين المتعاقدين معها باستخدام المنتجات المحلية في المشاريع المنفذة وعدم الاكتفاء باستيراد المنتجات من بلدان المقاولين التي تدعم الجانب الاقتصادي في تلك الدول على حساب الاقتصاد المحلي. ودعا رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي في تصريح إلى "الوطن" إلى ضرورة إحداث تغيير جذري لاستخدام المنتج الوطني حاليا وفي المستقبل لتكون قطع الغيار والبدائل في المملكة في حال الحاجة إليها ، إضافة إلى خلق مزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ، حيث لا يوجد في الوقت الحالي تطوير للصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج الأجنبي وهو ما يخلق فرصاً وظيفية في ظل تزايد البطالة في المملكة. وأكد الجشي أهمية المنتج المحلي في المشاريع التي تنفذ داخل المملكة، حيث إنه في حالة الظروف الطارئة من الممكن توقف المنتج المستورد مما يؤدي إلى تعثر استكمال العمل في انتظار جلبها من خارج المملكة . وأشار إلى أن عدداً من الشركات الوطنية الكبرى لا تجبر المقاول الأجنبي على استخدام المنتج المحلي، مما لا يخلق فرصاً وظيفية من خلال شرط توظيف السعوديين في المشروع، إضافة إلى استخدام المنتج المحلي خلال سريان العقد مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي وحث الجشي الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتضمن بنود عقودها توفير حصة من المشاريع للسوق المحلية على تفعيل هذا البند ودعم قطاع الأعمال الوطني إسهاما في رفد توجهات تنويع مصادر الدخل الوطني. من جهته قال عضو اللجنة الصناعية بالغرفة والرئيس التنفيذي للزامل للصناعة عبدالله بن محمد الزامل "لا يوجد إلزام بشكل مباشر للشركة باستخدام المنتج المحلي ، ولكن الشركات العالمية لديها علاقة قوية مع موردين من بلدانهم ، ودائما يكون لديهم الأولوية وهي مصادر تعودو على الشراء منها، حيث يجب أن يكون هناك ضغط على الشركات للشراء من المصادر المحلية اذا وجدت وبأسعار منافسة للمنتجات الأخرى". وطالب بالضغط على الشركات الأجنبية للاستفادة من المواد المحلية ذات الجودة والأسعار المناسبة ، مبينا أن الشركات المحلية تلتزم بالسعودة والاشتراطات المحلية ، ويجب أن تمنح لهم الأولوية في الشراء. وشدد الزامل على ضرورة دعم المقاولين الأجانب العاملين في المملكة ودول الخليج المصنعين المحليين وأن يمنحوا فرصة ليوردوا للمقاولين المواد، حيث يكون المقاول الأجنبي عندما يعمل في مشاريع في دول الخليج يستفيد من المنتجات التي سبق استخدامها في المشاريع الملحية، مما يكون له مردود ايجابي يتمثل في تكوين سلعة تصديرية واستقطاب أموال إضافية إلى المملكة . وذكر أن الانعكاس السلبي لعدم دعم المنتجات الأولية في المشاريع الحكومية يتمثل في زيادة البطالة خاصة مع وجود مشاريع عملاقة ، وخسارة فرص تكوين قاعدة بترولية في المشاريع الجبارة ولا تتعلم منها الشركات المحلية. وأكدت اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية خلال اجتماعها مؤخرا ، على أهمية أن تفرض الجهات المالكة للمشاريع نسبة من العقود المساندة والتي تفوز بها شركات أجنبية لقطاع الأعمال الوطني ، وضرورة توفير مواد المشروع من السوق المحلية لضمان أن تسهم في ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي ، وبالتالي الآثار الإيجابية المتوقعة على إيجاد مزيد من الفرص والمشاريع الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة. ولا تلزم عقود بعض الشركات والمؤسسات الكبرى ، الشركة الأجنبية الفائزة بمشاريع على منح السوق المحلي حصته من عقود المواد والتوريد ، بل إن بعض الشركات الأجنبية تسلم شركات ومؤسسات وطنية عقودا صغرى بالباطن وتفرض عليها في نفس الوقت جلب كل المواد والمستلزمات الخاصة بالمشروع من بلد الشركة الأجنبية وليس من المملكة.
