دعت حكومة جنوب السودان إلى توقيع اتفاق للحريات الأربع بين الشمال والجنوب، على غرار الاتفاق بين السودان ومصر لترتيب أوضاع الجنوبيين حال تقرير الانفصال، في وقت وجه فيه الرئيس عمر البشير بحل حكومته أمس وبدء الترتيبات لإعلان حكومة جديدة خلال عشرة أيام. وعقد مجلس الوزراء السوداني أمس آخر اجتماع له تم خلاله حل حكومة الوحدة الوطنية تمهيدا لتكشيل حكومة جديدة بناء على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها المؤتمر الوطني الحاكم بالأغلبية. وأصدر البشير قرارا أبقى فيه على سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه في منصبيهما كنائبين للرئيس. واعتمدت الرئاسة السودانية اتفاقا بشأن الحكومة القادمة أعدته لجنة مشتركة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يتعلق ببرنامج الحكومة وكيفية تشكيلها، وتم الاتفاق على إحالة الاتفاق السياسي بإضافة 40 مقعدا لجنوب السودان و4 مقاعد لجنوب كردفان وتخصيص مقعدين لمنطقة أبيي بالمجلس الوطني. من جانبه، كشف نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان عن خلافات بين الشريكين حول حماية استفتاء الجنوبيين خلال تصويتهم على حق تقرير مصيرهم. وأشار إلى أن الحركة رفضت مقترحا للمؤتمر الوطني بإشراك الشرطة القومية في تأمين عملية الاستفتاء مطلع العام المقبل. وقال: إن الحركة تصر على منح المهمة للأمم المتحدة. في غضون ذلك أعلن وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق أن تحالف قوى جوبا يدعو إلى اتفاقية مماثلة لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان، بين الشمال والجنوب لترتيب أوضاع الجنوبيين حال تقرير الانفصال، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل حرية التملك والإقامة والتحرك والعمل. من جهة أخرى، اختتم مسؤول الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة جون هولمز أمس زيارة استغرقت أياما لجنوب السودان وغربه خصصت للوضع الإنساني الصعب نتيجة انعدام الأمن ونقص المواد الغذائية. ورغم هبوب عاصفة رملية أول من أمس على دارفور، لم ينه هولمز برنامج لقاءاته التي تتضمن محادثات مع مسؤولين محليين في الفاشر شمال الإقليم، كما لم يتمكن من التوجه إلى نيالا بعد حظر الرحلات الجوية. وفي القاهرة، أكد مبعوث الجامعة العربية في السودان السفير صلاح حليمة أن هناك اتصالات مكثفة يجريها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للسودان جبريل باسولي مع مصر وليبيا وقطر وكافة الدول لحث الحركات المسلحة الدارفورية للدخول في محادثات مع الحكومة نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.