قالت وزارة الخارجية النمساوية إن النمسا تدرس توسيع نطاق قائمة تجميد الأصول لتشمل مسؤولا بارزا في هيئة الاستثمار الليبية بسبب صلاته المحتملة بالدائرة المقربة من الزعيم الليبي. وقالت الوزارة إنها طلبت من البنك المركزي بحث اتخاذ إجراءات ضد مصطفى زارتي نائب رئيس هيئة الاستثمار الليبية وهي الصندوق السيادي الليبي لإدارة الثروات بعد فرض عقوبات على أسرة القذافي والمقربين منه. وأوضح المتحدث باسم الخارجية النمساوية الكسندر شالينبرج "هناك مؤشرات على أنه جزء من الفريق المحيط بالقذافي وربما يستخدم أصولا محتملة لصالح أشخاص على قائمة تجميد الأصول".