أكد خبراء ماليون أن المبادرة التي تنوي وزارة المالية إطلاقها عبر برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، من شأنها أن تزيد من حدة المنافسة بين البنوك الخاصة والتسابق على إقراض المواطنين لوجود ضمانات حكومية، مؤكدين في هذا الصدد أن البرنامج سوف يساهم في عملية خفض الفائدة التي تحصل عليها المؤسسات المالية من المقترض، مقدرين حجم القروض المتعثرة في البنوك بأكثر من 3 %. وكان وزير المالية إبراهيم العساف أعلن أمس عن مبادرة ستطبق في القريب العاجل تتمحور في برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشئ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض. وقال مدير فرع بنك الرياض نايف المطرف، إن المبادرة ستساهم في التقليل من قوائم الانتظار أمام صندوق التنمية العقاري وبقية المؤسسات المقرضة، الأمر الذي يعني أن البنوك سوف تتساهل مع المقترضين بشكل أكبر لوجود ضمانات من الدولة، مؤكداً أن المبادرة في حال تم تطبيقها سوف تنخفض نسبة الفوائد التي تحصل عليها البنوك من المقرضين. ووصف الخبير المالي علي دقاق المبادرة بالجيدة مشيراً إلى أن البنوك سوف تكسر حاجز التردد من منح القروض للمستفيدين، كما هو حاصل حالياً لوجود ضمانات حكومية، وستشجع بالتالي الكثير من المستثمرين الصغار في الحصول على قروض من المؤسسات المالية لإنشاء مشاريع خاصة تساهم في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد ، مؤكدا أن أكثر المستفيدين من هذه المبادرة هم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلى قروض لضمان استمراريتها في السوق الاقتصادي. وحول إمكانية انخفاض نسبة الفوائد التي تحصل عليها البنوك من المقترضين قال دقاق، إنه في حال تنافست المؤسسات المالية في السعودية على منح القروض للمواطنين سوف يكون هناك انخفاض تدريجي للفوائد، مشيراً أن المنافسة هي وحدها من يحدد الأسعار. وفي ذات السياق قال المستشار المالي فيصل الصيرفي، إن ضمان القروض سوف ينشئ قنوات اقتصادية جديدة تساهم في عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وتحقق الأهداف التنموية المرجوة. وتساءل الصيرفي ما إذا كان البرنامج لا يرتبط مباشرة بالصناديق العقارية.. مؤكداً أنه يجب على المعنيين بالأمر تحديد أهداف البرنامج ومن المستفيد الأكبر، كون هناك مطالب ملحة في التوسع في منح القروض الاستثمارية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونها تمثل ما يقارب 90 % من إجمالي الشركات في السعودية. في حين أكد الخبير المالي سلطان النفيعي، أنه في حال تم تطبيق البرنامج سوف تتخلى البنوك من تحفظها من إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوجود ضمانات حكومية تحفظ حقها في حال الإقراض، غير أن البنوك سوف تساهم وبشكل كبير في دعم هذا البرنامج لدفع العجلة الاقتصادية في المملكة. وذكر النفيعي أن القطاع المصرفي السعودي يعتبر بشكل عام الأكثر تحفظا وتجنبا للمخاطرة في المنطقة؛ ولذلك فإن القروض المتعثرة قليلة في المجمل، ونسبتها 3 %، وتكمن مشكلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدم حصولها على التمويل أصلا، وهذا بدوره يعود إلى شح البيانات المالية المدققة، وعدم كفاية الضمانات، وندرة برامج الدعم الحكومية التي تولي عناية خاصة بتمويل هذه المؤسسات.
