طالب عضو مجلس الشورى عبدالله أبو ملحة أمس بمساءلة وزير المياه والكهرباء وضرورة حضوره ومناقشته تحت قبة المجلس، وشدد على ضرورة معرفة سبب إلغاء التوسعة الثالثة لتحلية مياه الشقيق. وقال أبو ملحة: كيف يحق للوزير شطب هذا المشروع الذي من شأنه أن يخدم المنطقة الجنوبية؟. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس لتقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام 1431 المقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة. من جهته، طالب حسن الشهري بوضع تخصصات في جامعات المملكة تهتم بتحلية المياه المالحة كونها تستهلك كميات كبيرة في المياه. وأرجعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها عن مواجهة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، سبب التسرب الوظيفي للفنيين الذين اكتسبوا تدريب ومهارات فنية وتقنية مميزة؛ في قلة الحوافز الوظيفية والبدلات التي تمنحها المؤسسة مقارنة مع القطاعات الصناعية الأخرى المشابهة, وأشارت إلى أن 95% من العاملين في المؤسسة يخضعون لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية و5% من موظفيها تخضع لنظام الخدمة المدنية, وأكد التقرير أن الوضع يخل بالعدالة الوظيفية بين الموظفين. وطالبت في توصيتها الأولى بإجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد الدراسات الهندسية القيمية لهذه المشاريع, كما طالبت بإعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية. وشددت على دعم موازنة المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة, ودعت اللجنة في توصياتها إلى توحيد نظامي العمل في المؤسسة ليطبق على جميع العاملين "نظام العمل والتأمينات الاجتماعية" إضافة إلى وضع حوافز وظيفية أخرى للموظفين من حيث التأمين الصحي وصرف بدل سكن للذين لا يؤمن لهم سكن وذلك أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة. وكذلك التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل أرامكو, سابك, شركة الكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة. وبعد المناقشات، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. كما ناقش المجلس أمس مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام المناطق البحرية الذي يقع في 23 مادة ويهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها، وينظم حركة مرور السفن فيها.
