تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لرصد ظاهرة حرمان بعض الأسر لأبنائها وخاصة "البنات" من التعليم في بعض القرى والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة للاستفادة منهم في رعي الأغنام والخدمة المنزلية، بما يخالف الأنظمة والتعليمات القاضية بإلزامية التعليم. وأبرقت الجمعية في أولى خطواتها لبعض رؤساء المراكز للتأكد من تفشي الظاهرة في بعض القرى والهجر، في الوقت الذي أجاب رئيس مركز يتبع لمنطقة عسير (تحتفظ "الوطن" باسمه) في خطاب رسمي أرسله للجمعية بأن مثل تلك الحالات موجودة بحكم أن المنطقة أغلبها بادية وسكانها بدو رحل وأن بعض القرى تكون بعيدة عن مواقع المدارس مما يصعب على الناس تعليم بناتهم إلا من كان مقتدرا ماديا.