أعلن جيش جنوب السودان أن وزيرا في حكومة الجنوب قتل بالرصاص داخل مبنى وزارته أمس. وقال المتحدث باسم الجيش فيليب أجوير "وزير التنمية الريفية والتعاون جيمي ليمي قتل بيد سائق يعمل بالوزارة. كما قتل السائق حارسا على باب الوزارة ثم أطلق الرصاص على نفسه". وكان ليمي عضوا سابقا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وانشق وانضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب الحاكم في الجنوب قبل انتخابات أجريت في أبريل 2010. وقدم الشهود أقوالا متضاربة وقال بعضهم إن المهاجم اعتقل في حين قال آخرون إنه فر. وقال أحد الشهود "رأينا رجلا يخرج مسدسا من سيارته.. جرى للداخل وسمعنا ثلاث أو أربع طلقات". ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم الذي يبرز انعدام الأمن وانتشار الأسلحة في الجنوب. إلى ذلك أكد النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أن العالم كله سمع صوت شعب جنوب السودان وأن أولوية حكومته الآن حل القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشامل مثل أبيي والأمن وترسيم الحدود والمشورة الشعبية. ووصف نتيجة الاستفتاء بالتصويت الساحق للانفصال بأنها لحظات تتويج للتضحيات التي قُدمت خلال فترة النضال. وأشاد رئيس حكومة الجنوب بالرئيس السوداني عمر البشير على تقبله نتائج الاستفتاء، وبجهود الاتحاد الأفريقي والإيقاد والمجتمع الدولي في دعم العملية. وفي الإطار نفسه يستأنف البرلمان السوداني أعماله في دورة انعقاده الثانية الاثنين المقبل من أجل إقرار النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلان الترتيبات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالبرلمان خلال المرحلة المقبلة. وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن المجلس كان قد أعلن قبوله نتيجة الاستفتاء وحدةً كانت أم انفصالاً إذا جاء الاستفتاء وفقاً للمعايير المتعارف عليها. وأشار إلى أن اتفاقية نيفاشا قد أكملت مرحلتها النهائية بإعلان نتيجة الاستفتاء بعزم وجهود الحكومة للوصول لمرحلة السلام الدائم والتأكيد على عدم العودة للحرب. وأوضح الطاهر أن إعلان النتيجة يعني قيام دولة الجنوب وأن الأشهر المقبلة ستكرس لحل كل القضايا العالقة والمشتركة وإعادة ترتيب أوضاع الدولة من الجوانب القانونية والفنية والإدارية ومراجعة كافة أنظمتها.
