تحت رعاية نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد، ينطلق المعرض العالمي للامتياز التجاري من 25-27 أبريل المقبل، على أرض معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وأمانة المنطقة الشرقية. وأوضحت المشرفة على المعرض، عبير جليح، أن أهمية المعرض تكمن في دعم الاقتصاد الوطني، والتنمية المستدامة للمشاريع التجارية، والتوسع والانتشار من خلال منح حق الامتياز، وخلق فرص وظيفية كبيرة. وأشارت إلى أن المعرض يستقطب هذا العام مجموعة كبيرة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والدولية تقدر ب150 شركة و600 علامة تجارية. كما يستهدف 20.000 زائر من مختلف مناطق المملكة والدول العربية والعالمية، متوقعة ارتفاع عدد الاتفاقيات لبناء شراكات «الامتياز» مقارنة بالعام الماضي إلى 1000اتفاقية. وأضافت أن "المعرض يتيح عرض العلامة التجارية بسوق الفرنشايز المخصص للعارضين، وستكون فرصة اللقاء بالممنوحين الجيدين وزيادة الفرص الخاصة بتوسيع العلامة التجارية، إلى جانب الحصول على فرصة لقاء المانحين وعقد الصفقات بينهم، كما أن هناك فرصة للقاء المطورين وأصحاب الخبرات التسويقية والقانونية، وفرصة اللقاء مع الجهات الحكومية والداعمة للعلامات التجارية، مبينة أن وجود العلامات التجارية الدولية والمحلية في مكان واحد يعتبر حدثا مهما لتمكين الشركات المحلية من الارتقاء، بالإضافة إلى توفير بيئة خصبة للشركات العالمية لتطوير الاستثمار ودعم الأعمال على مستوى الشرق الأوسط، كما يعتبر فرصة للتعرف على مجموعة واسعة من العلامات التجارية من معظم قطاعات الأعمال والصناعة من جميع أنحاء العالم.
مزايا المعرض يتمتع المعرض بالعديد من المزايا، بحسب عبير جليح، ومنها أن وجود الجهات الحكومية سيقدم دعما وتمكينا واستشارات وحلولا تمويلية، وفرصة لرواد الأعمال الراغبين بتطوير أعمالهم أو البدء بأعمال ناجحة قليلة المخاطر، ولقاء المستشارين والخبراء للاستفادة من خبراتهم في النواحي القانونية، وفرصة لأصحاب العلامات المحلية للبدء بتحويل علاماتهم إلى فرنشايز وذلك من خلال الاستفادة من قصص النجاح الموجودة محليا وعالميا، ولقاء الباحثين من موزعين لمنتجاتهم وانتشارها بنظام التوكيلات التجارية. أما الخدمات الحكومية، فإن تواجد الجهات الحكومية بالمعرض تشكل رابطا مباشراَ مع رواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية الباحثين عن الفرص الاستثمارية من خلال عرض هذه الفرص والشراكة المباشرة مع الجهات الحكومية والمستثمرين.
