كشف نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت، المهندس سامي الحصين، أن المملكة لديها 400 امتياز تجاري 5% منها محلية فقط، مؤكدا على أن العمل جاري على زيادة العلامات التجارية المحلية وتسهيل بعض الإجراءات للوصول إلى العالمية وفق برامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030، مشددا على ضرورة نشر ثقافة الامتياز التجاري بين الشباب لزيادة المساهمة في الناتج الوطني. ولفت بأن الامتياز التجاري يمثل 4-6% من الناتج المحلي في دول العالم، ويساهم في خلق الفرص الوظيفية نظرا لأن المعدل العالمي يوضح بأن كل امتياز تجاري يوفر 9 وظائف، داعيا رواد الأعمال للدخول في هذا المجال. وبين الحصين، خلال المؤتمر الصحفي مساء أمس بفندق بريرا الدمام، للإعلان عن تفاصيل المعرض العالمي للامتياز التجاري، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وينطلق من 25-27 إبريل المقبل، على أرض معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وأمانة المنطقة الشرقية، بأن الامتياز التجاري قديم في أمريكا وبعض الدول الأخرى ولكنه حديث في المملكة، فالولايات المتحدةالأمريكية يوجد فيها حوالي 3000 امتياز تجاري منها 90%محلية، مقارنة بالمملكة التي لديها 400 امتياز تجاري 5% منها محلية. وأشار الحصين، إلى أن وزارة التجارة والاستثمار قطعت شوطا كبيرا في نظام الامتياز التجاري، متوقعا صدوره خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأن النظام في مراحله الاخيرة بعد مراجعته من هيئة الخبراء ومجلس الشورى ويتضمن حماية العلامات التجارية. ولفت الحصين في ذات السياق، إلى أن نظام الامتياز التجاري سيحل مكان نظام الوكالات وسيسد ثغرة كبرى ما تزال قائمة حتى الآن. ونوه الحصين، بأن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تطوير العلامات التجارية وتسهيل وصول رواد الأعمال لها، فيما هناك مشروع لتطوير 20علامة تجارية محلية. وذكر الحصين، بأن هناك أكثر من 14 نوع من الامتياز التجاري، مبينا، بأن الإمتياز التجاري بالمنطقة الشرقية وقع اتفاقية مع بنك التنمية في المنطقة لتمويل هذا القطاع وتم توقيع 8 علامات تجارية ب 20 فرصة وظيفية ، كاشفا عن إطلاق الاكاديمية الالكترونية للامتياز التجاري، وهي أكاديمية عامة ومنصة للامتياز التجاري. من جانبها أوضحت المشرفة على المعرض، عبير جليح، ان اهمية هذا المعرض تمكن في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامة للمشاريع التجارية، والتوسع والانتشار من خلال منح حق الامتياز، وخلق فرص وظيفية كبيرة. وأشارت إلى أن المعرض يستقطب هذا العام مجموعة كبيرة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والدولية تقدر ب 150 شركة و 600 علامة تجارية كما يستهدف لزيارته ما يقارب 20,000 زائر من مختلف مناطق المملكة والدول العربية والعالمية، متوقعه ارتفاع عدد الاتفاقيات لبناء شراكات "إمتياز" مقارنة بالعام الماضي الى الف إتفاقية. وأضافت، ان المعرض يتيح عرض العلامة التجارية بسوق الفرنشايز المخصص للعارضين ، وسيكون فرصة اللقاء بالممنوحين الجيدين وزيادة الفرص الخاصة بتوسيع العلامة التجارية ، الى جانب الحصول على فرصة لقاء المانحين وعقد الصفقات بينهم ، كما هناك فرصة اللقاء مع المطورين واصحاب الخبرات التسويقية والقانونية ، وفرصة اللقاء مع الجهات الحكومية والداعمة للعلامات التجارية ، مبينه ان وجود العلامات التجارية الدولية والمحلية في مكان واحد يعتبر حدثا مهما لتمكين الشركات المحلية من الارتقاء، بالإضافة الى توفير بيئة خصبة للشركات العالمية لتطوير الاستثمار ودعم الاعمال على مستوى الشرق الأوسط، كما يعتبر فرصة للتعرف على مجموعة واسعة من العلامات التجارية من معظم قطاعات الأعمال والصناعة من جميع أنحاء العالم. ويتمتع المعرض بالعديد من المزايا، بحسب عبير جليح، ومنها أن وجود الجهات الحكومية ستقدم دعم وتمكين واستشارات وحلول تمويلية، وفرصة لرواد الاعمال الراغبين بتطوير اعمالهم او البدء بأعمال ناجحة قليلة المخاطر، ولقاء المستشارون والخبراء للاستفادة من خبراتهم في النواحي القانونية، وفرصة لأصحاب العلامات المحلية للبدء بتحويل علاماتهم إلى فرنشايز وذلك من خلال الاستفادة من قصص النجاح الموجودة محليا وعالميا ، ولقاء الباحثين من موزعين لمنتجاتهم وانتشارها بنظام التوكيلات التجارية. أما الخدمات الحكومية ، فإن تواجد الجهات الحكومية بالمعرض تشكل رابطا مباشراَ مع رواد الاعمال واصحاب العلامات التجارية الباحثين الفرص الاستثمارية من خلال عرض هذه الفرص و الشراكة المباشرة مع الجهات الحكومية والمستثمرين . ولفتت، أن المعرض يقدم حلول تمويلية مباشرة ، حيث يشارك بالمعرض العالمي للامتياز التجاري بنك التنمية الاجتماعية وكذلك البنوك المحلية من أجل تقديم حلول التمويل والدعم لمشاريع الامتياز التجاري وتشجيع قطاع الاعمال والتي تفتح الكثير من الابواب للشباب السعودي وفق رؤية 2030.
