تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع سيدي بوزيد مهد "ثورة الياسمين" التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التونسية، مرددين "لا لسرقة الثورة، نعم لإسقاط الحكومة". ويتظاهر هؤلاء بدعوة من الفرع الجهوي للمركزية النقابية "الاتحاد العام التونسي للشغل" للمطالبة باستقالة الحكومة التي تضم وزراء من آخر حكومة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي. وهتف المتظاهرون في سيدي بوزيد "ارحلوا أيها الفاسدون" و"غنوشي ألم تفهمنا بعد؟" و"لا تهميش ولا إقصاء، نحن بلاد الشهداء" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء". وكانت مدينة سيدي بوزيد شهدت انطلاق الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام بن علي، إثر إقدام شاب يدعى محمد بوعزيزي على الانتحار حرقا احتجاجا على مضايقات وإهانات تعرض لها من شرطة البلدية في 17 ديسمبر الماضي. وتوقفت التظاهرة الضخمة أمام قصر العدالة الذي كتب عليه "الثورة ملك الشعب العظيم وليست لأحزاب المعارضة الذين يقدمون الولاء للتجمع" الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا. وتوقف المتظاهرون أمام البلدية حيث علقت صور البوعزيزي ثم أمام مقر الولاية حيث أقدم هذا الشاب على الانتحار حرقا. وكتب على ملصقات أخرى في شوراع المدينة "أهداف الثورة هي تعليق العمل بالدستور، تكوين مجلس تأسيسي، حل مجلس النواب، حل التجمع الدستوري، تشكيل حكومة إنقاذ وطني". وفي تونس العاصمة ما يزال مئات المتظاهرين معتصمين أمام مقر الوزير الأول محمد الغنوشي في ساحة القصبة. وقضى المتظاهرون ليلتهم الرابعة على التوالي رغم حظر التجول تحت نوافذ مكتب الوزير الأول بينما تضع الحكومة الانتقالية نزولا عند ضغط الشارع، اللمسات الأخيرة على تعديل حكومي حاسم. وتسعى تونس إلى تشكيل مجلس "حكماء" لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق إلى الحكم الديموقراطي. وقال أحمد المستيري السياسي المخضرم الذي كان شخصية بارزة خلال عهد زعيم الاستقلال التونسي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة إنه يأمل أن يتولى رئاسة هذا المجلس. وأوضح المستيري الذي ينظر إليه على أنه شخصية مقبولة لدى الجماعات من مختلف الانتماءات السياسية أن المجلس سيضم شخصيات من الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين وجماعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. ولكن تشكيله في صورته النهائية لم يتم بعد. وأعرب المستيري عن قلقه إزاء المستقبل قائلا إن هذا المستقبل قد يعاني من انتكاسة بسبب الفوضى وإمكانية تأثر المؤسسات.
