فيما تؤكد الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات مراقبتها أسعار وجبات المقاصف المدرسية، وجودة الأغذية المقدمة فيها، شكا أولياء أمور طلاب وطالبات ارتفاع الأسعار، وسوء بعض الأصناف التي تباع للطلاب والطالبات، وهو ما يهدد صحتهم. وارتفعت أسعار بعض الوجبات بشكل كبير وصل إلى 100 % في بعض الأصناف، خاصة في المدارس الأهلية، فيما تعاني الكثير من المقاصف المدرسية سوء التخزين في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها المملكة غالبية أوقات العام، حيث تحشر المأكولات والمشروبات في غرف ضيقة يفتقد بعضها التبريد، وتبقى مكشوفة طوال الوقت قبل أن يستهلكها الطلاب والطالبات في الأيام التالية، كما أن غالبية المياه والعصائر والشوكولاتات والبطاطس المجففة التي تباع في المقاصف تعتبر من أقل الأنواع جودة، وتحمل أسماء شركات غير معروفة أحيانا، وسعرها منخفض في نقاط البيع خارج المدرسة، لكن المتعهدون يحضرونها للمقاصف نتيجة تكلفتها المنخفضة لكي يحصلوا على أعلى ربح ممكن. أسعار مضاعفة قارنت «الوطن» بين أسعار الوجبات في المدارس الحكومية والأهلية، حيث لوحظ ارتفاع لافت في أسعار مقاصف المدارس الأهلية، حيث تباع بعض أنواع السندوتشات والكرواسون والشوكولاتات ب3 و4 ريالات، والعصائر والبسكويتات بريالين، والمياه ذات الحجم الصغير بريال واحد، وتنخفض الأسعار قليلا في المدارس الحكومية بحسب الأصناف، لكنها في المجمل تباع بأعلى من سعرها في محلات التموينات ونقاط التوزيع بنسبة تراوح بين 50% و100%.
حلول ومقترحات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «تويتر» بمناشدات وزارة التعليم من أولياء أمور طلاب وطالبات ومهتمين بالشأن الصحي والغذائي، مطالبين بالاهتمام بالمقاصف المدرسية ونوعية الوجبات المقدمة فيها، مقارنين بين ما يقدّم في مقاصف بعض الدول المتقدمة التي تقدم لطلابها وطالباتها أطباقا أنيقة تحتوي على أصناف متنوعة من الفواكه والخضار والخبز واللحوم والأسماك والأرز والحبوب والمياه والعصائر الطازجة، بينما تقدّم في المدارس المحلية بطاطس مجففة «شيبسات» وبسكويتات وكرواسونات وسندوتشات وحلويات تفتقد القيمة الغذائية وضارة بصحة الطلاب والطالبات. واقترح البعض تأسيس شركة غذائية يسهم فيها الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بمبالغ رمزية، وتتولى إعداد وجبات صحية داخل المدارس، فيما ذكر آخرون أن تشغيل الأسر المنتجة للمقاصف المدرسية قد يكون بديلا جيدا للمتعهدين الحاليين، بحيث يتم إعداد وجبات منزلية بواسطة هذه الأسر، بشرط تكون أسعارها مناسبة وفي متناول الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود، في حين اقترح آخرون أن تختار وزارة التعليم مجموعة من المأكولات والمشروبات المفيدة لصحة الطلاب، ويتم تحديد سعرها مسبقا لمنع تلاعب الشركات بالأسعار. وأجمع الكل على أهمية التثقيف الصحي وتجنب الشراء من المقاصف، على أن تقوم الأسر بإعداد وجبات منزلية صحية يحضرها الطلاب والطالبات لمدارسهم تسهم في رفع مستوى صحتهم، وبالتالي تسهم في زيادة تركيزهم وتحصيلهم العلمي. وغرّد الأكاديمي الدكتور حسن الشمراني بعدد من الصور قال إنها لوجبات مدرسية في بعض الدول، وقال إن «المقاصف المدرسية قصفت صحة أطفالنا، تأملوا صور الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب في هذه الدول وقارنوها مع ما يقدم في المقاصف المدرسية لدينا.. كلنا أمل في صاحب القرار أن يتخذ قرارا». فيما قال المغرد «فارس» إن «أسعار المقاصف تفوق الواقع الاقتصادي الذي نعيشه الآن بمراحل، المياه ذات النصف ريال تباع بريالين، وبسكويت بنصف ريال يباع بريالين، ويبيعون أسوأ وأرخص الماركات. هذه الأسعار لم نشاهدها حتى في المهرجانات والمولات، استغلال قبيح جدا جدا للطلبة وكأنهم تجار وليس بينهم فقير».
لجان المقصف المدرسي أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حرصها على متابعة المقاصف المدرسية الحكومية والأهلية، وأن تكون أسعارها مطابقة لأسعار السوق، مؤكدة أنها لن تتهاون مع مخالفي الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. ووجه مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي الأسبوع الماضي بتشكيل لجان المقصف المدرسي باشرت عملها من أول يوم دراسي، وأكدت على صيانة الثلاجات والمكيفات داخل المقاصف، وتأمين وجبات وعصائر كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من الجلوتين لطلاب وطالبات مرض حساسية القمح، وتوفير المشروبات الساخنة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مع مراعاة أن تكون أسعار الأغذية مطابقة لأسعار السوق. ودعا إلى تطبيق الاشتراطات الصحية في المقاصف، والالتزام بآلية وقواعد الصندوق المدرسي، وكافة التوصيات التي توصي بها اللجنة الإشرافية والرقابية، مؤكدا فتح المقاصف طيلة اليوم الدراسي، وكفاية مياه الشرب والأغذية، وتفعيل المتابعة اليومية للمقصف المدرسي، وعدم إقفاله إلا في حال وقوع مخالفة تسمم، وعدم التصرف فيه لأي غرض آخر.
تدخل وزاري
كانت وزارة التعليم قد حددت في وقت سابق الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية من ناحية الموقع والمبنى والتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح بها، وسمحت ببيع الحليب السائل والفواكه الطازجة وفطائر الجبنة واللبنة والبيض والعسل والعصائر الطبيعية، والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30 % على أن تكون خالية من المواد الملونة. كما منعت الوزارة بيع البطاطس المجففة «الشيبس» والحلوى والشوكولاته السادة والمشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30%، كما منعت أيضا بيع سندوتشات اللحم والكبدة.