جاء قرار مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها، وكذلك الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، ليفصل بذلك بين المشرع ممثلا في وزارة الاتصالات، وبين مؤسسة البريد كمشغّل بريدي تجاري فعال، يعمل على أسس تجارية ويقدم خدمات عامة عالية الجودة ومنتجات تجارية تنافسية.