تحمل منطقة أبيي المتنازع عليها كل مكونات نزاع قد يتفجر بين الشمال والجنوب، من مشاكل الحصول على المياه إلى العطش للنفط والتنافس القبلي التاريخي والتطرف. وينص اتفاق السلام الموقع في 2005 على إجراء استفتاءين متزامنين. واحد حول مصير الجنوب والثاني حول إلحاق أبيي بالشمال أو الجنوب. وسينظم الاقتراع الأول الأحد لكن الثاني أرجىء إلى أجل غير مسمى، إذ إن المتمردين السابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان وقبيلة دينكا نغوك من جهة وعرب المسيرية وحزب المؤتمر الوطني من جهة ثانية لم يتفاهموا على حق تصويت الناخبين. وفي الواقع يبقى الخلاف قائما حول تحديد حدود منطقة أبيي. وبعد اشتباكات دامية في 2008 في أبيي أثارت مخاوف من تجدد الحرب بين الشمال والجنوب، رفع الجانبان الخلاف إلى هيئة التحكيم الدائمة في لاهاي. وقضت هذه المحكمة بتقليص مساحة هذه المنطقة لتصبح حوالي عشرة آلاف كيلومتر مربع يقيم عليها خصوصا جنوبيو قبائل دينكا نغوك ومنحت الجزء الآخر الذي تتركز فيه حقول النفط، إلى شمال السودان. ولقي هذا القرار موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة سلفا كير ومن حزب البشير المؤتمر الوطني، وقبائل دينكا نغوك، لكن قبائل المسيرية التي قاتلت مع الشماليين خلال الحرب الأهلية رفضته. وتراجع الحزب الحاكم في الخرطوم بعد ذلك عن قراره ودعم مطالب المسيرية. وتنتقل هذه القبيلة العربية الشمالية كل سنة خلال موسم الجفاف إلى بحر العرب الذي يسميه الجنوبيون نهر كير بحثا عن مراع لماشيتها، قبل أن تدخل الأراضي الجنوبية. وهذا النهر يعبر أبيي. وبما أن قانون الاستفتاء يمنح قبائل دينكا نغوك حق التصويت ولا يمنح المسيرية هذه الإمكانية، فهي تخشى ألا تتمكن من الوصول إلى النهر إذا ألحقت أبيي بالجنوب. وقال الخبير دوجلاس جونسون إن "فشل تسوية هذه المشكلة الحدودية سيكون له انعكاسات كبيرة على تحديد الحدود بين الشمال والجنوب التي ستصبح حدودا دولية".