أعلنت النيابة العامة انتهاء تحقيقاتها مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة وأنها بصدد إحالتهم إلى المحكمة، وأشارت النيابة في بيان أمس، إلى إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين الذين قبضت عليهم رئاسة أمن الدولة، بعد رصد نشاط منسق وعمل منظم للنَّيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي. فيما أكدت السعودية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية أمس، أنها تراعي في جميع إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
أكدت النيابة العامة انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة، وأنها بصدد إحالتهم إلى المحكمة، وأشارت النيابة في بيان أمس، إلى الانتهاء من إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين الذين قبضت عليهم رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنَّيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية. وأضافت بأن جميع الموقوفين على ذمة القضية يتمتعون بحقوقهم التي كفلها لهم النظام.. وفيما يلي نص البيان: إلحاقا للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/ 9/ 1439، بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليا بصدد إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام. أدلة مثبتة علمت «الوطن» أن الأدلة المثبتة والاعترافات التي ساقها المتهمون، وقدمتها النيابة العامة، تشير إلى أن الجرم الذي قاموا به يضر المصالح العليا للمملكة، وأن الجهات المختصة تلتزم بتوفير كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية للمتهمين، وغير مسموح لأي فرد بتجاوز صلاحياته التي نص عليها القانون. الحفاظ على الأمن أجمع قانونيون على أن الجهات المختصة بالمملكة حريصة على الإعلان عن أية مستجدات بقضايا الموقوفين أمنيا، متى ما تقدمت إجراءات التحقيق والمحاكمة، مشددين على أنه لا توجد دولة تقبل بتواصل أفراد منها بجهات ومنظمات معادية، ومن حق المملكة الحفاظ على أمنها الوطني من أي مساعٍ للمساس به، وأن القضاء السعودي وحده الكفيل بتحديد ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للمتهمين صحيحة، ووحده الكفيل بتحديد العقوبات عليهم في حال ثبتت الاتهامات ضدهم. وأكدوا على أن النظام لا يفرق عند القيام بالجريمة بين الرجل والمرأة، فكلاهما متساويان في المسؤولية أمام الجهات العدلية عن الاتهامات الموجهة ضدهما، وفي الوقت نفسه فإن النظام يعطي النساء خصوصية في التعاطي معهم خلال فترة إيقافهم.