فيما رفعت المديرية العامة للسجون من مستوى كفاءة نظام إطفاء الحرائق إلى 70% خلال عام 2018 مع رفع نظام كفاءة الإنذار إلى 40%، كشفت ورقة علمية للدفاع المدني أعدها المقدم سلمان القحطاني وقوع عدد من الحوادث خلال ال 17 شهراً الأخيرة، في عدد من السجون والإصلاحيات ودور التوقيف في المملكة، ومنها حرائق اندلعت من أسرة ومفارش النزلاء. متطلبات الوقاية بين القحطاني خلال ملتقى تطوير منظومة السجون الذي انعقد أمس، معاناة فرق الإطفاء والإنقاذ مع دور التوقيف ودور الرعاية المستأجرة بسبب الطاقة الاستيعابية، حيث إن عدد النزلاء فيها يتجاوز الطاقة الاستيعابية. وطالب القحطاني بتنفيذ وتركيب أنظمة الرش لإطفاء الحرائق في مقرات السجون ودور التوقيف. وشدد على ضرورة ربط إدارة السلامة في السجون ودور التوقيف، وتطبيق متطلبات الوقاية من الحريق وفق الأكواد المحلية والعالمية، والاستعانة بالمكاتب الاستشارية لإعادة تأهيل السجون، مع التأكيد على الالتزام بالطاقة الاستيعابية للسجون وغيرها من دور التوقيف. أهمية اقتصادية كشف مدير الهيئة العليا للأمن الصناعي في المنطقة الشرقية المقدم عادل العتيبي عن الأسس التي تستوجب انضمام أي منشأة تحت مظلة حماية الهيئة، وهي أن تكون المنشأة ذات أهمية اقتصادية وإستراتيجية، وأن تتعامل المنشأة مع مواد خطرة تؤثر على السلامة العامة، وأن تكون المنشأة خدمية، وأن تكون صناعية خطرة ومحاطة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. ولفت إلى أن القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي تشمل كلا من قطاع الطاقة، وقطاع المياه، وقطاع الصناعات الكيميائية، وقطاع الموانئ، وقطاع الخدمات الصناعية. الأمن الصناعي أكد العتيبي أن من شروط التعيين في إدارة الأمن الصناعي الجنسية والمؤهل العلمي والدورات التدريبية والخبرات والعمر، وخلو السوابق، والحالة الصحية، وموافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي والجهات المختصة بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن نسبة السعوديين العاملين في إدارات الأمن الصناعي 98%.