شطب لمتسترين في الاتصالات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بمدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وغسل الأموال وثبوت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص في قطاع الاتصالات عبر مؤسسة تزاول نشاط التجارة ببيع أجهزة الجوالات وبطاقات الشحن، إذ تبين استغلال السجل التجاري للمنشأة وتصرف المتستر عليه في استخدام حساباتها البنكية تصرف المالك، وتسيير أعمالها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المتستر والمتستر عليه قدرها أربعمائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة سنتين للمتستر عليه والسجن لمدة 11 شهرا للمتستر ومنعه من السفر لمدة سنتين، وشطب السجل التجاري للمؤسسة والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.