سجّلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، إقبالاً متزايداً خلال الشهرين الماضيين لتسجيل الوسطاء العقاريين فيها وتوثيق العقود الإيجارية من خلالها، وذلك في إطار الاستفادة مما توفّره من خدمات متنوعة تحمي أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، إذ تجاوز المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة أكثر من 500 عقد إيجار على مستوى جميع مناطق المملكة. وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداود، أن الشبكة باتت تحظى بأعداد متزايدة من العقود الموثقة وكذلك الوسطاء العقاريين، مرجعاً ذلك إلى ما توفّره الشبكة من مزايا متنوعة يأتي أبرزها حماية جميع الأطراف، مبيّناً أن عدد الوسطاء العقاريين المسجّلين حتى الآن أكثر من 8 آلاف وسيط عقاري، متوقعاً ارتفاع نسب التسجيل خلال الفترة المقبلة في ظل التأكيد على إلزامية توثيق كافة عقود الإيجار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405 وتاريخ 22 / 9 / 1437، معتبراً أن الرقم الذي تسجّله الشبكة على مستوى العقود يومياً يعكس ارتفاع مستوى الوعي وكذلك الموثوقية بالتعامل بعقد «إيجار» الموحّد. وأضاف: أتاح البرنامج خلال الفترة الماضية مجموعة من الخدمات، منها التسجيل السريع الذي يتيح توثيق وتسجيل بيانات العقود الإيجارية بمدة لا تتجاوز 8 دقائق، متضمنة معالجة الحالات الاستثنائية كالتي ليس لها حساب في منصة «أبشر»، والاستفادة من خدمات الربط مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية إدخال البيانات، وخدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، الذي يتيح للمستأجرين أو الملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى الرقابة والإشراف في «إيجار»، إلى جانب البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير. وأفاد الداوود بأن خدمة السداد الإلكتروني عبر نظام «سداد» التي تم إطلاقها مؤخراً تتيح إمكانية دفع الإيجار إلكترونياً وتحديد آلية الدفع المناسبة سواء الشهري، أو ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي، كما تتيح الشبكة المزيد من التسهيلات لأطراف العملية الإيجارية لدورها في تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، إضافة إلى تنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الفاعل لوزارة الإسكان في تنظيم الإسكان وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
