أكد عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي، أن إحدى محاكم الأرجنتين الفيدرالية، طالبت الجهاز القضائي الروسي باعتقال وجلب مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي بسبب تورطه في التفجير الإرهابي الذي حصل في العاصمة الأرجنتينية بوينس إيريس عام 1994. وقال عقبائي عقب تصريحات له «إن مخطط النظام الإرهابي ضد التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية الذي تم كشفه قبل وقوع الكارثة الإنسانية وتم إفشاله باعتقال أسد الله أسدي، يحول ملف الإرهاب الخاص بالنظام الإيراني إلى موضوع جدي، وأحدها ملف تفجير بوينس إيريس الذي ظل مسكوتا عنه بسبب سياسات المصالح والمعاملات الاقتصادية وسياسات التماشي مع النظام». مذكرات سابقة أشار عقبائي إلى أنه في عام 2006 اتهم مكتب المدعي العام الأرجنتيني رسميا عددا من المؤسسات والمسؤولين في النظام الإيراني بتوجيه ودعم هذه العمليات الإرهابية، وأصدر مذكرة توقيف دولية بحق عدد من مسؤولي النظام ذاك الوقت، بمن فيهم ولايتي. ولفت إلى أنه في عام 1994 أعلنت المقاومة الإيرانية أن الانفجار تم بتخطيط وتنفيذ من النظام الإيراني مع تورط مسؤولين كبار فيه. وأضاف «في عام 2006 طالب المدعي العام الأرجنتيني الإنتربول الدولي بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من أكبر هاشمي رفسنجاني «رئيس الجمهورية»، وعلي أكبر ولايتي «وزير الخارجية»، وعلي فلاحيان «وزير المخابرات»، ومحسن رضائي «قائد قوات الحرس آنذاك»، وأحمد وحيدي «قائد فيلق القدس»، وهادي سليمان بور «سفير النظام في الأرجنتين»، وأحمد رضا أصغري «عميل قوات فيلق القدس في الأرجنتين بغطاء دبلوماسي»، ومحسن رباني «ملحق ومستشار ثقافي للنظام في الأرجنتين»، وعماد مغنية «أحد زعماء حزب الله»، وذلك على خلفية تفجير آميا. تحركات ضرورية وصف عقبائي تحرك السلطة القضائية الأرجنتينية بإقدامها على هذا العمل ب«الشجاع»، مشيرا إلى أن محاكمة نظام الملالي تعد دعما للشعب والمقاومة الإيرانية وجميع الشرفاء والأحرار في جميع أنحاء العالم. وأكد أن هذا التحرك يثبت أن مسؤولي الجريمة اللاإنسانية في الأرجنتين ومئات الأعمال الإرهابية في العالم، هم نفسهم مسؤولو إعدام 120 سجينا سياسيا، بما فيهم مذبحة ال30 ألف سجين سياسي عام 1988.