كشفت الجمارك عن 11 محفزا داخليا أدت إلى إطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة للتطوير، أبرزها ضعف الشفافية، وتدني الكفاءة التشغيلية، واختلاف إجراءات العمل بين المنافذ، وضعف استخدام التقنية، والانتماء المؤسسي، والتواصل الداخلي. ولفتت الجمارك إلى أن التوجهات الإستراتيجية للمملكة ورؤية 2030، كانتا المحفز الرئيسي لإطلاق الخطة، إضافة إلى المخاطر الأمنية المتزايدة التي تحيط بالمملكة. في الوقت الذي أكد فيه مدير عام الجمارك أحمد الحقباني، أن الإستراتيجية الجديدة للجمارك تأتي متوافقة مع تطوير الأنظمة المعمول بها، والتي ستحسن بيئة العمل الجمركي، وتسهل الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإيجاد بيئة جاذبة لشركاء الجمارك في العمل الجمركي من المستوردين والمصدرين والمستثمرين، جاءت محفزات التحول الإستراتيجي التي اعتمدتها الجمارك ل 11 مبرراً. اختلاف إجراءات كشفت الجمارك عن عدد من المحفزات الداخلية أدت إلى إطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة، والمتمثلة في اختلاف إجراءات العمل بين المنافذ، وتدني الكفاءة التشغيلية، وضعف استخدام التقنية، والتواصل الداخلي، وضعف الشفافية، والانتماء المؤسسي. خدمات لوجستية لفتت الجمارك إلى أن التوجهات الإستراتيجية للمملكة ورؤية 2030، كانت المحفز الرئيسي لإطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة، إضافة إلى المخاطر الأمنية المتزايدة التي تحيط بالمملكة، واعتماد اقتصاد المملكة على الإيرادات النفطية، والحاجة إلى إيجاد مصادر إيرادات غير النفطية، وتدني تقييم المملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة عبر الحدود. منهجية إستراتيجية اعتمدت الجمارك على منهجية جديدة لتطوير الإستراتيجية، منها التخطيط الإستراتيجي وتنفيذه، ونقل المعرفة والمهارات، فيما جاءت بعدها الركائز الخاصة بالإستراتيجية في رفع كفاءة وفاعلية التبادل التجاري، والمساهمة في أمن وحماية المجتمع، وتحقيق الإيرادات، وبينت الجمارك أن الممكنات تكمن في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز فاعلية وكفاءة إدارة المخاطر، وتحسين البنية التحتية ورقمنة العمليات وتطوير المنظومة الإدارية والتواصل الداخلي. سياسات مرنة حرصت الجمارك السعودية في سياساتها الجديدة على أن تكون إجراءاتها الجمركية أكثر مرونة وفاعلية، حيث بادرت إلى إطلاق عدد من المبادرات وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 الذي يعد جزءاً من رؤية المملكة 2030، ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة برنامج الفسح خلال 24 ساعة الذي حقق إنجازاً ملحوظاً بعد تطبيقه في عدد من المنافذ الجمركية، كونه أدى إلى انخفاض الدورة المستندية للصادر والوارد، حيث انخفضت مدة إنهاء الإجراءات الجمركية وفقاً لهذا البرنامج للإرساليات الواردة (الاستيراد) من 14 يوماً إلى 24 ساعة. سوق محلي لفتت الجمارك إلى أن تطبيق البرنامج الجديد أدى إلى تنشيط حركة السوق المحلي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث أصبحت تنساب إليه سلع الوارد بكل سهولة ويسر، فضلاً عن ذلك فقد أسهم هذا البرنامج في زيادة العمليات التجارية بين المملكة ومختلف دول العالم. وأشارت الجمارك في تقريرها الحديث إلى أنه وفقاً للبرنامج فقد تقلص عدد المستندات المطلوبة لأعمال الاستيراد إلى أربعة مستندات، بعد أن كانت في السابق 12 مستنداً، كما انخفضت الدورة المستندية بناء على البرنامج المتعلق بإنهاء إجراءات الصادر إلى ثلاثة مستندات فقط، وهي الفاتورة وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ.