أتلفت جهات الاختصاص في مرور الأحساء أمس، نحو 410 دراجات نارية، إتلافا كليا، بما يضمن عدم عودتها مرة أخرى للتشغيل. وكانت مرور الأحساء باعت تلك الدراجات المخالفة في مزاد علني، مع الاشتراط على بيعها «كبس» حديد. وأشارت مصادر في مرور الأحساء ل«الوطن»، إلى أن خطوة الإتلاف الكلي للدراجات النارية هدفها تفنيد المزاعم التي تشير إلى أن هناك ثغرة واضحة في النظام تتمثل في مصادرة الدراجة المخالفة وبيعها في مزاد علني، ومن ثم عودتها للاستخدام مرة أخرى، موضحين أن نظام المرور يشير إلى أن الدراجة النارية التي لا تحمل لوحات وعدم توافر إثبات ملكية، مخالفة مروريا، ويتم حجزها في الحجز لمدة 3 أشهر، ثم تباع في مزاد علني «كبس»، مضيفين أن مرور الأحساء فرغ أخيرا من تجهيز موقع للدراجات النارية في حجز المرور في المنطقة الصناعية، غرب حي محاسن في مدينة المبرز، ويستوعب أكثر من 1000 دراجة.