بين وزير العمل المهندس علي الغفيص أن فرص توطين الصناعات العسكرية في المملكة واعدة وأن الشباب السعودي سيحظى بفرص كبيرة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، معتبراً أن التصنيع العسكري أحد أهم المنافذ الرئيسة للإبداع، وأكد أن وزارته ستعمل على تمكين الشركات التي تخدم القطاعات العسكرية التي تتيح الفرص الوظيفة للمواطنين والمواطنات. أرقام تثلج الصدر أوضح الغفيص على هامش انطلاق معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» في دورته الرابعة تحت شعار «صناعتنا قوتنا» الذي دشنه أمس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول عبدالرحمن البنيان، نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في دول التحالف الإسلامي لدعم الشرعية في اليمن، أن الأرقام والنسب التي كشفت عنها شركات التصنيع العسكري تثلج الصدر، حيث بلغت أعداد السعوديين العاملين لدى بعض الشركات ذات التصنيع المحلي وتصدر للخارج بنفس الوقت ما بين 70 و90 %. فرص تصنيعية يهدف «أفد 2018» إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة في المعرض التي يتوقع أن تصل إلى ما يقارب 80 ألف صنف كفرص استثمارية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها لدعم التصنيع المحلي. تطوير الصناعة المحلية يدعم «أفد 2018» الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية، والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع شركات عالمية، إضافة إلى تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلي، وتوعية المجتمع وكسب ثقته بالمنتج المحلي وإيجاد علاقة إستراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. زيادة القطع المعروضة تشهد النسخة الرابعة زيادة في عدد القطع المعروضة والمساحات المحجوزة والشركات العارضة سواء داخلية أو خارجية إذ يتكون من 5 أقسام رئيسة يضم الأول الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية، زيادة على الشركاء الإستراتيجيين للمعرض. عرض القدرات تهدف مشاركة الجهات الخارجية لعرض قدراتها ومتطلباتها من المواد وقطع غيار المنظومات أمام المستثمرين لغرض توطين صناعتها في المملكة وبناء سلسلة إمداد بمشاركة القطاع الخاص السعودي. 32 جهة حكومية يضم القسم الثالث الجهات الحكومية ذات العلاقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص ويشمل ذلك الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والمراكز البحثية والمختبرات وبلغ عدد الجهات المشاركة 32 جهة حكومية. 143 مصنعا يركز القسم الرابع على المصانع والشركات الوطنية وشركات التوازن الاقتصادي للتعريف بمنتجاتها وقدراتها التصنيعية التي أثبتت قدرة عالية في المواصفات والجودة ومنافسة للسعر الخارجي وسرعة التوريد للجهات المستفيدة وبلغ عددها 143 مصنعا محليا مشاركا. 38 معدة عسكرية يستعرض القسم الخامس الخارجي بعض المنظومات المحلية والعالمية التي بلغ عددها 38 معدة عسكرية وبلغ مجموع المساحات المحجوزة 275 موقعا. وتهدف الفعاليات المصاحبة إلى إيجاد بيئة تواصل بين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات والمصانع الوطنية والجهات البحثية بما يسهم في توطين الصناعة واستخدام المحتوى المحلي ويحقق رؤية المملكة 2030 وطرح التحديات التي تعيق إجراءات توطين الصناعة بالمملكة.