أوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن اختبارات رخصة الممارسة المهنية الصحية هي من صميم مهامها، مشيرة إلى أن الاختبار الوطني إلزامي على جميع الممارسين الصحيين في تخصص الطب وطب الأسنان والتمريض، وسيبدأ في تخصص الصيدلة من العام المقبل، فضلاً عن عشرات الاختبارات في التخصصات الأخرى، ولا يوجد فرق بين الممارس السعودي وغير السعودي في ذلك. وأكدت الهيئة في إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية حول اختبارات الرخصة المهنية لممارسة مهنة الطب، أن اختبارات الهيئة وفق أفضل المعايير العالمية (Best practices)، حيث يتم ذلك عن طريق خطوات علمية وعملية معقدة وطويلة تشمل دراسة نوعية الوظيفة (job analyses) والاحتياجات والمهارات والكفاءات للقيام بمهام هذه الوظيفة، بأمن وسلامة، وإعداد خارطة الاختبار (Blueprint) التي تضم نوعية الأسئلة والكفاءات التي تقيسها ويتم اعتماد هذه الوثيقة من قبل لجنة مركزية مكونة من عمداء بعض الكليات وخبراء في المجال وعلماء في التعليم الطبي من غير منسوبي الهيئة. كما تتضمن مهام الهيئة، إعداد الأسئلة عن طريق خبراء من أساتذة في الجامعات السعودية وخبراء في التعليم الطبي وممارسين صحيين على درجة استشاري من مختلف القطاعات الصحية، بعد أن يتلقوا تدريبا مقننا على طريقة وضع الأسئلة، وهم أيضا ليسوا من منسوبي الهيئة. وتتم مراجعة الأسئلة علميا ولغويا وفنيا وتجرب على شريحة من الطلاب للتأكد من صلاحيتها، ثم تضاف إلى بنك الأسئلة الذي يحتوي عادة على آلاف الأسئلة، ويتم تحديد نسبة النجاح وفق طريقة مقننة وعلمية (Angoff method)، وهي طريقة علمية متبعة في أغلب الاختبارات العالمية.
