خفضت وزارة التعليم عدد المباني الحكومية المستأجرة من 7122 مبنى قبل عامين إلى 5150 مبنى هذا العام، والتي كانت تكلفتها الإيجارية تقارب 300 مليون ريال. وأكد الوزير أحمد العيسى، اعتماد وزارته عدة برامج، من بينها برنامج بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، بتمويل يمتد إلى 20 عاما، حيث سيعلن عن بدئه خلال أيام. كشف وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عن خفض عدد المباني الحكومية المستأجرة من 7122 مبنى قبل عامين إلى 5150 مبنى هذا العام، والتي كانت قيمتها الإيجارية تقارب 300 مليون ريال، مؤكدا تخلص وزارته من المباني المستأجرة خلال الأعوام القادمة باعتماد عدة برامج من بينها برنامج بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، بتمويل يمتد إلى عشرين عاما، حيث سيعلن عن البرنامج خلال أيام. نقلة نوعية أعلن العيسى عن تشغيل وزارة التعليم خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي ل1257 مبنى مدرسيا للبنين والبنات بطاقة استيعابية تزيد عن 700 ألف طالب وطالبة. في ذات السياق أشار وكيل الوزارة للمباني الدكتور يونس البراك في بيان صحفي أمس، إلى نقل ما يقارب 400 ألف طالب وطالبة من المباني المستأجرة إلى المباني المدرسية الحكومية النموذجية، مؤكداً أن هذه النقلة النوعية تأتي في ضوء التعليمات العاجلة التي أصدرتها وزارة التعليم في وقت سابق لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة، ونصت على توجيهات الدكتور العيسى باعتماد خطط إجرائية تهدف إلى خفض عدد المدارس المستأجرة إلى النصف في غضون عامين دراسيين فقط، تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020. خفض 50% أقرت الإدارات التعليمية اتخاذ 4 إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها بنسبة 50% تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية «المسائية»، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بنفس الحي أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.
4 إجراءات لمعالجة المستأجرة 01 حصر أعدادها وعدد الطلاب في كل مدرسة 02 تحويل طلاب المستأجرة إلى أقرب حكومية في الفترة الثانية 03 توزيع طلاب المدرسة على الأخرى ذات المباني الحكومية 04 تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية
