تخيل لو تم الاعتماد رسميا بزيادة مقدارها 5% في مجلس الشورى، ولكن هذه الزيادة لن تكون مالية، وإنما زيادة نوعية، بمعنى زيادة في كفاءات وكوادر في عضوية مجلس الشورى، بحيث تكون من الشباب، ومن عامة الشعب، وفي مختلف القطاعات بشكل يجعل من مجلس الشورى مجلسا غنيا بكوادر وطنية من فئة الشباب. زيادة في أعضاء مجلس الشورى ليس الهدف منها مجرد الزيادة، وإنما إضافة نوع من التنوع في أعضاء المجلس، ومشاركة حقيقة وفعالة للشباب، عند النظر إلى آلية العمل في مجلس الشورى نجد أن المجلس يعمل على إبداء الرأي في كافة السياسات العامة والخطط المطروحة ودراسة الأنظمة وتفسيرها، أو اقتراح نظام جديد، أو إضافة تعديل لنظام موجود، ولا يملك المجلس صلاحية اتخاذ القرارات بل كل ما يقوم به، هو رفع كافة المقترحات إلى مجلس الوزراء ليتم البت فيها بشكل نهائي. وجود الشباب في مجلس الشورى ومشاركتهم في إبداء الرأي أمر جميل، سينعكس على أداء المجلس بشكل إيجابي، لأن الشباب هم أقدر على تفهم احتياجات العصر الحديث، حيث يشارك الشباب من خلال تخصصاتهم المختلفة وخبراتهم العملية وملامستهم الواقع في الموضوعات المقترحة من باب التجربة والخبرة، وليس من باب التنظير، وهذا يؤثر على نسبة التصويت بين مؤيد ومعارض وبأسباب منطقية. أضف إلى ذلك أن مشاركة الشباب بنسبة 5% ستعمل على إضافة نوع من التجديد والتغيير للمجلس، وكسر تلك الصورة النمطية المعتادة بأن عضو مجلس الشورى لابد أن يكون صاحب درجة علمية عالية، أو من الطبقة المرموقة، أو من أصحاب النفوذ. فيصبح المواطن الشاب مؤهلا بما يملك من قدرات وبما يعرف من معلومات وحسب منصبه أو وضعه الاجتماعي أن يكون عضوا في مجلس الشورى. وجود 5% من الشباب في مجلس الشورى يسهم في زيادة عدد الاقتراحات الجديدة، ومناقشة ما يطرح من زوايا متعددة، وبأكثر من رأي مع وعي أكبر وإدراك أفضل بما يحتاجه المواطن، ودورهم في مجلس الشورى يتماشى مع متطلبات التغيير والتطوير، ومع نهج حكومة ترى المستقبل من خلال الشباب، زيادة أعضاء مجلس الشورى من الشباب بنسبة 5% ما هي إلا زيادة في الأفكار والآراء والتطلعات بشكل صحي وبأسلوب مناسب، وهو أولا وأخيرا مجرد اقتراح، وكلي ثقة بأن القادم أجمل.