مساعد الشورى: وزراء يطلبون "السرية"

في حوار اتسم بالمصارحة والمكاشفة، أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، دعمه ل"علانية" جلسات الوزراء الذين يمثلون تحت القبة، محملا بعضا منهم مسؤولية إحاطة جلسات النقاش ب"السرية"، ويأتي هذا الموقف قبل يوم واحد من استضافة الشورى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، في أول جلسة علنية في تاريخه.
ورأى الحمد في حديث مطول مع "الوطن" عدم وجود قيود على ما يطرح داخل جلسات الشورى، وقال: "تحت القبة كل شيء متاح إلا ما يتعارض مع الدين ونظام الحكم"، مفصحا عن انتهاء المجلس من تجهيز مكاتب "العضوات الجديدات"، فيما انتقد قصور الفاعلية البرلمانية للمجلس، مشيرا إلى أن الغلبة في الشورى للأعضاء الفاعلين وليس "الصامتين"، الذين قال إنهم لا يشكلون ظاهرة.
حمل مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بعض الوزراء مسؤولية حجب جلسات مناقشتهم عن الإعلام، إضافة إلى بعض أعضاء المجلس الذين يرون في "السرية" فرصة أكبر للصراحة والمكاشفة والشفافية في الطرح، على حد تعبيرهم.
لكن الحمد، ومن وجهة نظره، يؤمن بوجوب "علانية" جلسات مناقشة الوزراء، كما ذكر ذلك في حوار موسع مع "الوطن" غلبت عليه الصراحة والمكاشفة.
ويعتقد الحمد، الذي عاصر أكثر من دورة شورية، أن مجلس الشورى تنقصه الفاعلية في المراقبة البرلمانية، لافتا إلى أن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة تحصر الرقابة في مناقشة التقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية.
وأكد الحمد استعداد المجلس لاستقبال المرأة عضواً فيه وفق ما حدده القرار الملكي، كاشفا عن بدء المجلس في اتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لتهيئة المكاتب الخاصة بعضوات المجلس والطاقم الإداري لهن من النساء، مؤكدا أنها ستكون جاهزة مع بدء الدورة القادمة للمجلس تنفيذاً لما جاء في القرار الملكي الذي وصفه ب"الخطوة القيادية الرائدة" التي تأتي في سياق منظومة الإصلاح والتحديث التي يتصدى لها الملك عبدالله.
تفاصيل أخرى في هذا الحوار:
عاصرتم خلال عضويتكم في مجلس الشورى أكثر من دورة شورية. هل هناك اختلاف من حيث الأداء والجرأة في الطرح تحت قبة الشورى؟
السؤال يشتمل على بعدين هما الأداء والجرأة في الطرح؛ ففيما يتعلق بالأداء فلم تجر (في حدود علمي) دراسة موضوعية لتقييم أداء المجلس من الناحية النوعية تحدد مدى جودة وفاعلية ما يتخذه من قرارات. أما من الناحية الكمية فأداء المجلس في تصاعد مستمر كما هو واضح من الجدول الذي يحدد إنجازات(أداء) المجلس في الدورتين الرابعة والخامسة.
فمع أن الإحصاءات الواردة في الجدول لا تتضمن إنجازات المجلس لشهري محرم وصفر للعام 1434ه من السنة الشورية الرابعة للدورة الخامسة، فالقرارات الصادرة من المجلس في الدورة الخامسة زادت عن تلك الصادرة عنه في الدورة الرابعة ب41 قراراً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8%.
أما الشق الثاني من السؤال، فمع غياب دراسات تحليل المضمون التي تقوم على المنهجية العلمية والمعايير الموضوعية لمداخلات الإخوة أعضاء المجلس، يبقى الباب مفتوحاً للانطباعات الفردية والأحكام الشخصية حول مدى جرأة الأعضاء في مداخلاتهم.
على أنه وفي جميع الأحوال نقول إنه ليست هناك قيود على ما يمكن أن يطرحه أعضاء المجلس من آراء وأفكار واقتراحات في مداخلاتهم مادامت لا تتعارض مع ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، ولا تخالف أحكام النظام الأساسي للحكم.
المجلس.. جامعة
مضى على صدور الأمر الملكي بتعيينكم مساعداً لرئيس المجلس سنة كاملة، كيف رأيتم العمل كأحد قادة المجلس بعد أن كنتم أحد أعضائه؟
مازلت عضواً في المجلس وبعبارة أخرى مازلت تلميذاً يتعلم في هذه "الجامعة" التي لا يرغب طلابها التخرج منها كما قال ذات مرة أحد المنتسبين لهذه الجامعة.
وعندما شرفني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتكليفي مساعداً لرئيس المجلس، سعدت بأن أنضم إلى فريق الإدارة بالمجلس الذي يعمل بقيادة وتوجيه رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. ولعل من أبرز مهام هذا الفريق هو تطوير وتحديث الخدمات المساندة والمساعدة التي تقدم إلى المجلس ولجانه وأعضائه بما يساهم في رفع مستوى الجودة النوعية لما يقدم من توصيات وما يتخذ من قرارات، ومع أن المجلس قد نما وتطور خلال العقدين الماضيين من عمره، وذلك بفضل القيادات الإدارية التي تعاقبت عليه وبمشاركة فاعلة في مختلف جهود التطوير والتحديث من أعضاء المجلس ومنسوبيه في الدورات الماضية، إلا أنه تبقى هناك دائماً مساحة للتحديث والتطوير. وفي هذا الصدد يقود معالي رئيس المجلس جهوداً حثيثة لرفع مستوى الأداء وتطوير آليات العمل من خلال مشروع شامل لتحقيق التطوير الإداري والفني المنشود في المجلس.
ففي مجال تقنية المعلومات، ومع أن المجلس يعتبر من المؤسسات الرائدة في التحول إلى التعاملات الإلكترونية وفقاً للتقييمات السنوية لبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) حيث يطبق حالياً (80%) من معاملاته إلكترونياً، ومع أن موقع المجلس على الإنترنت قد حصد عدداً من الجوائز كان آخرها حصوله هذا العام على درع الحكومة الإلكترونية من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، فإن المجلس يعمل حالياً على توفير كل ما يحتاجه أعضاء المجلس من معلومات إلكترونياً في مواقع العمل المختلفة في المجلس، يضاف إلى ذلك وجود خطة لتطوير موقع المجلس على الإنترنت شكلاً ومضموناً، كما أنه وإيماناً من المجلس بما يعانيه نشاط الدراسات والمعلومات من قصور وعدم مواكبة لاحتياجات المجلس وتطلعات أعضائه، وكثمرة للجهود التي ساهم فيها عدد كبير من الإخوة الأعضاء وبتشجيع ودعم من معالي رئيس المجلس، فقد تمت الموافقة على أن ينشأ في المجلس مركز أبحاث الشورى بهدف تفعيل نشاط الدراسات والمعلومات بالمجلس وبما يحقق استناد قرارات المجلس على المعلومات الصحيحة والموثقة من خلال التحليل المتخصص للبيانات والمعلومات والأبحاث المتخصصة، واستطلاعات الرأي العام ، وسيضم المركز إلى جانب إدارات الأبحاث والدراسات، والمعلومات، إدارة جديدة تكون مهمتها إجراء دراسات لاستطلاع الرأي العام.
التعامل مع النقد
يوجه الشارع السعودي انتقادات بين فترة وأخرى لمجلس الشورى خاصة بعد أن يسقط توصية تصب في مصلحة المواطن كتوصية بدل السكن. كيف ينظر المجلس إلى تلك الانتقادات؟
يمثل المجلس المواطنين في المملكة على اختلاف شرائحهم ومناطقهم، ويعمل المجلس جاهداً على حمل هذه المسؤولية بكل أمانة وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الواضحة والصريحة في هذا الشأن. وبناءً على ذلك فمن حق المواطن انتقاد أداء المجلس، كما أنه من الواجب على المجلس قيادة وأعضاء ليس فقط تقبل هذه الانتقادات وإنما التعامل الإيجابي معها والاستفادة منها لمعالجة ما يمكن أن يكون لديه من قصور وفقاً لمعطياتها.
وكما تعلم فإن المجلس منوط به وفقاً لنظامه إبداء الرأي وتقديم المشورة للملك في كل ما يعرض عليه من أنظمة ولوائح وتقارير سنوية وموضوعات أخرى. فعلى المجلس وأعضائه ومن باب حمل هذه الأمانة العظيمة أن يعملوا على أن تكون توصيات اللجان والأعضاء وقرارات المجلس صائبة وموضوعية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وذلك بأن تكون تلك التوصيات والقرارات مستندة إلى نتائج ما يُجرى من دراسات وقائمة على المعلومات والحقائق التي يمكن الحصول عليها من مصادرها المختلفة.
غير أنه وفي حالات محدودة جداً قد تقدم توصيات من أحد أو عدد من أعضاء المجلس أو لجانه تكون مكتملة شكلاً لكن تنقصها الحقائق والمعلومات التي تشكل الأساس لها، كما أنها لا تقوم على دراسة لمتطلباتها والآثار التي قد تنجم عن الأخذ بها. وهذا النوع من التوصيات قد يرى العضو المعني أو اللجنة المعنية وفقاً للاختصاص النظامي لأي منهما طلب تأجيل عرضها على المجلس لإجراء المزيد من الدراسة والبحث بما يخدم التوصية ويساهم في تحقيق المصلحة العامة المنشودة.
واسمح لي في هذا المجال أن أؤكد عبر "الوطن" أن مصلحة المواطن هي المنطلق وهي الغاية لكل ما يتخذه المجلس من قرارات. وهنا قد يكون من الملائم ذكر بعض الأمثلة (أمثلة فقط) لبعض التوصيات الإضافية التي تقدم بها أعضاء المجلس وتبناها المجلس مؤخراً وصدرت بشأنها قرارات عنه في هذه الدورة:
• إلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
• رفع القرض الذي يمنحه صندوق التنمية العقارية للسكن إلى (500) ألف ريال.
• على وزارة الصحة التوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مختلف مناطق المملكة، ودعمها بالاستشاريين والأجهزة الحديثة.
• صرف بدل غلاء معيشة للموظفين السعوديين العاملين في الخارج.
• وضع نظام لتوزيع الأراضي الحكومية، يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين.
• السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة.
• رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى (4000) ريال.
• إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة.
• إلزام الشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين.
هذه مجرد أمثلة لتوصيات إضافية تقدم بها بعض الزملاء الأعضاء بعد طرح تقرير اللجان للمناقشة في المجلس. أما التوصيات التي تقدم من قبل اللجان المتخصصة ذاتها وتصب في مصلحة المواطن ويتبناها المجلس فهي أكثر بكثير مما يسمح المجال لذكره. فقد بلغ عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات في هذه الدورة الخامسة (1157) توصية.
وبجانب التوصيات الإضافية هناك عدد من الموضوعات التي يقترحها الأعضاء بناءً على المادة (23) من نظام المجلس التي هدفها كذلك المصلحة المباشرة للمواطن، ومن هذه الموضوعات التي صدرت بقرارات من المجلس في هذه الدورة وبناءً على مبادرات من أعضائه على سبيل المثال لا الحصر مايلي:
• مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم.
• مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمة الصحية.
• مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري بحيث تضم بدلات النقل والسكن والإعاشة إلى المعاش التقاعدي.
• مشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة.
• كما يدرس المجلس حالياً مشروع نظام (مقترح) لمكافحة البطالة.
• ومشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني.
الشراكة مع الإعلام
توجه مجلس الشورى لعقد مؤتمر صحفي عقب كل جلسة، ما سبب ذلك التوجه، وهل يدل ذلك على تقصير المجلس في إطلاع الرأي العام على ما يدور في جلساته خلال الفترة السابقة؟
اللقاء الصحفي الذي يعقده مجلس الشورى بعد كل جلسة عامة للمجلس جاء انطلاقاً من الشراكة بين المجلس ووسائل الإعلام في خدمة الوطن والمواطن، وإيماناً منه بأهمية الإعلام بمختلف وسائله بحكم طبيعته الجماهيرية في التعريف بأعمال مجلس الشورى وجهوده في المجالين التشريعي والرقابي وتعزيز ثقافة الشورى لدى أفراد المجتمع. وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس تعزيزاً ودعماً لوسائل التواصل الأخرى التي دأب المجلس على توظيفها. فكما تعلم فالمجلس يصدر بياناً صحفياً بعد كل جلسة يوضح فيه ما دار في الجلسة من مناقشات وما اتخذه المجلس من قرارات، هذا بالإضافة إلى أن المجلس يمكّن مندوبي وسائل الإعلام المختلفة من متابعة جلساته العامة من الموقع المخصص لهم، كما أنه يذاع وعلى القناة الأولى يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع أهم ما يدور في جلستي يومي الأحد والاثنين من مناقشات وما يتخذ من قرارات.
يأتي عقد اللقاء الصحفي كوسيلة إعلامية حوارية هامة هدفها تمكين الرأي العام من الوقوف على صورة ما يقوم به المجلس من أنشطة وما يتخذه من قرارات من خلال إحاطة الرأي العام بمزيد من المعلومات عن أعمال المجلس وقراراته وتسليط الضوء على مداولاته وإتاحة الفرصة لمندوبي وسائل الإعلام لطرح أسئلتهم على رؤساء اللجان المتخصصة المعنية بتلك الموضوعات لاستيضاح بعض المعلومات عن توصيات اللجنة وجهودها في دراسة الموضوع إلى جانب ما طرحه بعض الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء طرح الموضوع للمناقشة.
الشأن العام
ما سبب حجب الجلسة الخاصة بمناقشة الشأن العام أمام الإعلام، إضافة إلى بعض الجلسات التي يحضرها وزراء؟
لنبدأ أولاً بما اصطلح على تسميته بالشأن العام، فالمجلس يخصص أحياناً بعض الوقت قبل الجلسة العامة ليوم الأحد لإتاحة الفرصة لأعضائه لتقديم ما لديهم من معلومات أو أفكار أو اقتراحات تتناول بعض الأمور العامة، أو تتعلق بالشأن الداخلي للمجلس دون أن يكون هناك جدول أعمال يحدد الموضوعات التي يمكن للأعضاء تناولها في مداخلاتهم. ويأتي عدم الإعلام والنشر لما يقدم خلال هذا الوقت كونه يأتي خارج جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس، وكونه آلية عمل أولية لا ينتهي ما يطرح فيها بذاته ومباشرة إلى توصيات وقرارات، وإن كان بعض ما ينتج عن هذه المناقشات قد يشكل له المجلس لجنة خاصة لدراسته وتقديم توصيات بشأنه أو يحال إلى إحدى اللجان المتخصصة ليكون أساساً ومنطلقاً لتقديم مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ أو موضوعاً لتوصيات جديدة تقدمها اللجنة على تقارير الجهات الحكومية المعنية، وحينها تصبح هذه الأفكار والموضوعات مطروحة للتداول والإعلام.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فبعض الوزراء وبعض أعضاء المجلس يرون أن جعل الجلسة سرية يتيح فرصة أكبر للصراحة والمكاشفة والشفافية في الطرح مما يعود بالنفع تالياً على الجميع. ومع تقديري لهذا الرأي، إلا أنني أرى أن من الأهمية بمكان أن تكون جلسات المجلس التي يناقش فيها الوزراء والمسؤولون علنية وبصورة خاصة تلك الجلسات التي تتم فيها مناقشة تقارير الوزارات المسؤولة عن تحقيق التنمية وتقديم الخدمات العامة وذلك لصلتها بالمواطن واحتياجاته وهمومه.
مرونة وتطوير
هل أخذ مجلس الشورى ما يستحق من صلاحيات، وهل ترى توسيع صلاحياته؟
مجلس الشورى محكوم بالصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام. ونظام مجلس الشورى مثله مثل أي نظام يتصف بالمرونة وقابل للتطوير والتحديث كلما دعت المصلحة العامة إلى ذلك وفقاً لمتقضيات العصر ومستجداته. وفي هذا الإطار تم تعديل المادة الثالثة والعشرين من النظام بحيث يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم، وتعديل المادة السابعة عشر التي فصلت في مسألة التباين بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بأن يعاد النظام في حالة التباين بين المجلسين إلى مجلس الشورى الذي بدوره يرفع ما يراه إلى الملك صاحب القرار النهائي باعتباره مرجع جميع السلطات.
أما في مجال الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية فمازال المجلس محكوماً بالفقرة (الرابعة) من المادة (الخامسة عشرة) من نظامه التي تحدد اختصاص المجلس في هذا المجال بمناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لاقتراح ما يراه حيالها. ومع أن التقارير السنوية (وكما يتضح من الفقرة السابقة) تمثل القناة النظامية لممارسة الرقابة على الأداء الحكومي، إلا أن المجلس ينطلق منها لاستخدام وتوظيف أدوات أخرى لاستكمال مهمته الرقابية. ومن ذلك دعوة المسؤولين الحكومين لمناقشتهم فيما جاء في هذه التقارير، أو طلب معلومات وإحصاءات ذات علاقة، والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على الواقع في بعض الحالات، والتواصل مع المواطنين المعنيين وممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية والاجتماع معهم للتعرف على آرائهم واقتراحاتهم بشأن أداء الأجهزة الحكومية المختلفة.
ومع ذلك فإنني أرى "شخصياً" أنه وبعد مرور عقدين من الزمن من عمر المجلس وبعد تجربة شورية لحوالي ثمان سنوات، فإن الحاجة تدعو إلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس من خلال توسيع صلاحياته النظامية بما يمكنه من ممارسة رقابة برلمانية أكثر فاعلية.
كيف ترون المساواة في توزيع مقاعد المجلس سواء على مستوى الفكر أو المناطق بين الأعضاء؟
مجلس الشورى يعكس التنوع والتكامل لأطياف ومكونات المجتمع بما يعزز ويكرس الوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية. فأعضاء المجلس هم كفاءات وطنية متنوعة الخبرات ومختلفة التخصصات تمثل المملكة بمناطقها ومحافظاتها المختلفة. ولعل المراقب المتابع لجلسات المجلس وما يدور فيها من مناقشات وما يقدم فيها من مداخلات واقتراحات يلحظ أن مصلحة الوطن والمواطن حاضراً ومستقبلاً هي الهدف النهائي لكل ما يجريه المجلس من دراسات وما يدور فيه من مناقشات وما يتخذه من قرارات.
مشاركة المرأة
وماذا عن قرار خادم الحرمين الشريفين بإشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى، وهل المجلس مستعد لاستقبالها، وما مدى استعدادات المجلس لاستقبال المرأة خاصة أنه لم يتبق إلا أشهر قليلة على تنفيذ القرار الذي يبدأ بالدورة الجديدة ، وماذا عمل لذلك؟
تعتبر خطوة خادم الحرمين الشريفين بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى خطوة قيادية رائدة تأتي في سياق منظومة الإصلاح والتحديث التي يتصدى لها على مستوى المجتمع والدولة في المملكة العربية السعودية. وإن كانت المرأة السعودية ليست بعيدة عن الشورى فهي تعمل مستشارة غير متفرغة في المجلس وعلى مدى السنوات الماضية، ولكن دخولها عضواً في المجلس هو دعم لأعمال المجلس وتوسيع للاستفادة من جميع الكفاءات الوطنية نساءً ورجالاً، فالنساء هم شقائق الرجال ويمثلن نصف المجتمع، ومن الأهمية بمكان سماع صوتهن المعبر عن أفكارهن وآرائهن في الموضوعات عامة وبشكل خاص تلك التي تتعلق بالأسرة والمرأة والطفل.
أما فيما يتعلق بسؤالك فيما إذا كان المجلس مستعداً لذلك، أقول لك نعم فالمجلس مستعد لاستقبال المرأة عضواً فيه وفق ما حدده القرار الملكي، فالمجلس بإمكاناته الإدارية والفنية قادر على استقبال المرأة ومشاركتها في أعمال المجلس ولجانه المتخصصة، فقد بدأ المجلس باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لتهيئة المكاتب الخاصة بعضوات المجلس والطاقم الإداري لهن من النساء، وستكون جاهزة مع بدء الدورة القادمة للمجلس تنفيذاً لما جاء في القرار الملكي.
يقال إن هناك أعضاء صامتين في المجلس، ما تعليقك؟
هناك فعلاً بعض الأعضاء قليلو الكلام في الجلسات العامة للمجلس التي يذاع جزء منها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على القناة الأولى, لكنهم أعضاء فاعلون وفاعلون جداً بأقلامهم وما يقدمونه من اقتراحات مكتوبة كما أنهم فاعلون في اللجان المتخصصة (التي هي مطبخ قرارات المجلس) التي ينتمون إليها بمناقشاتهم والتقارير الجيدة التي يتولون إعدادها إما بمفردهم أو مع زملاء آخرين لهم.
وهناك عدد محدود جداً من الزملاء وهم الذين ربما تقصدهم بسؤالك نجد أنهم – ولسبب أو لآخر- لا يميلون إلى الحديث لا هنا ولا هناك فيؤثرون الصمت. وهؤلاء لا يمثلون أبداً ظاهرة في المجلس، فالغالبية العظمى من أعضاء المجلس تساهم وبفعالية ليس فقط فيما يجريه المجلس من دراسات وما يدور فيه من مناقشات وما يتخذه من قرارات وفقاً لنظامه والصلاحيات المخولة له, ولكنهم يساهمون في جهود التطوير والتحديث للأعمال الإدارية والفنية والإعلامية التي تساعد وتساند المجلس لتحقيق أغراضه وأهدافه.