صادق مركز حزب «الليكود» اليميني، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالإجماع، أمس، على قرار يلزم أعضاء الحزب في الحكومة والبرلمان على العمل لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة لاحقا. وتزامن هذا القرار مع الذكرى السنوية الخمسين لاستيلاء إسرائيل أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، فيما شارك في التصويت كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية وممثلو الحزب في الكنيست، بمن فيهم رئيس البرلمان. من جانبها، وجهت الحكومة الفلسطينية انتقادات حادة إلى القرار، إذ أكد متحدث الحكومة، يوسف المحمود، أن التصعيد الاحتلالي يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطر، مشددا على أن ما اقترفه حزب «الليكود» يسجل أحد ملامح هذه الخطورة، ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وسخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها.