يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء اليوم (الخميس) قائمة حكومته الجديدة للبرلمان لنيل الثقة،ويبقى مهدداً بالإنهيار في حال إستقالة أي نائب، إذ يحظى بغالبية صغيرة 61 من أصل 120 نائباً. ومن المتوقع أن يقدم نتانياهو لدى افتتاح جلسة البرلمان برنامج حكومته، يعقب ذلك تصويت على الحكومة وأداء الوزراء اليمين الدستورية. وشكل نتانياهو تحالفه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة عقب الانتخابات العامة التي جرت في آذار(مارس) الماضي، بعدما قدم تنازلات كبيرة لحلفائه في الائتلاف الحكومي. ويواصل نتانياهو بعد ظهر اليوم (الخميس) مفاوضاته مع قادة حزب "ليكود" اليميني الذي يتزعمه، والذين ربما لا يحظى معظمهم بمناصب وزارية. وأقر البرلمان أمس مشروع قانون يسمح لنتانياهو بزيادة عدد الوزراء في حكومته المقبلة. وسيسمح التشريع لنتانياهو بزيادة عدد الوزراء، وتعيين وزراء من دون حقيبة تلبية لطلبات أعضاء من حزب "ليكود" في ائتلافه الحكومي الهش، الذي يتمتع بغالبية 61 من أصل 120 نائباً في الكنيست، ويبقى ائتلافه مهدداً بمواقف أي نائب. ويتنافس 15 مرشحاً من الحزب اليميني على نحو عشر حقائب وزارية مخصصة لحزب "ليكود" في اتفاقيات الائتلاف الحكومي التي تم توقيعها مع أحزاب "كلنا اليميني الوسطي" و"شاس" و"يهودية التوراة الموحدة لليهود المتشددين" وحزب "البيت اليهودي" اليميني القومي المتطرف، بحسب وسائل الإعلام الاسرائيلية. وحصل عضوان من "ليكود" على منصبين وزاريين، إذ سيحتفظ وزير الدفاع موشيه يعالون بمنصبه، وكذلك وزير المواصلات اسرائيل كاتز، بالإضافة إلى حصوله على منصب وزير الاستخبارات، وأصبح أيضاً عضواً في الحكومة الأمنية المصغرة، بحسب بيان صادر عن حزب "ليكود". ورأى المعلقون ان احتمال عدم تصويت نائب مستاء من "ليكود" مساء اليوم على منح الثقة للحكومة، ضئيل للغاية. وأكد الائتلاف الحكومي الاسرائيلي أمس (الأربعاء) في خطوطه التوجيهية المقدمة إلى البرلمان على رغبته في التوصل إلى السلام مع الفلسطينيين والدول العربية الاخرى. وجاء فيها "ستعمل الحكومة على دفع العملية الديبلوماسية، والسعي للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وكافة جيراننا مع الحفاظ على أمن اسرائيل ومصالحها التاريخية والقومية". ولم تذكر الوثيقة أي شيء عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وتضم حكومة نتانياهو الجديدة، وزراء يؤكدون عزمهم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والقدسالشرقية المحتلتين، وهي قضية أدت إلى تعثر المفاوضات. وتسبب نتانياهو خلال حملته الانتخابية في اذار(مارس) الماضي، بأزمة كبيرة مع الحليف الأميركي، إذ أكد انه لن تكون هناك دولة فلسطينية، وتعهد مواصلة الاستيطان، لكنه حاول بعد إعادة انتخابه توضيح تصريحاته. وفي هذا السياق، يستعد الفاتيكان لتوقيع اتفاق مع "دولة فلسطين" حول حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الاراضي الفلسطينية، مؤكداً اعترافه الكامل بفلسطين فيما تراوح المفاوضات حول اتفاق مماثل مع اسرائيل مكانها. وعلى رغم أن الفاتيكان يستخدم عبارة "دولة فلسطين" منذ بداية العام 2013، اثر تصويت الأممالمتحدة، اعتبر الفلسطينيون أن هذا التوقيع يوازي "اعترافاً فعلياً" بدولتهم. ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن مسؤول اسرائيلي قوله إن "الولاياتالمتحدة وأوروبا تنسقان بشكل كامل مواقفهما حول اسرائيل". وبحسب المسؤول فإن "المسؤولين الاوروبيين جاهزون لاتخاذ قرارات خطيرة، ولا ينوي الأميركيون البقاء من دون تحرك". وأكد المسؤول أن الأوروبيين غير راضين عن تعثر عملية السلام، ومواصلة البناء في المستوطنات وبدأوا بالتحضير لمبادرة جديدة سيتم إطلاقها على الفور بعد حصول الحكومة الاسرائيلية الجديدة على الثقة من البرلمان. بينما أوردت صحيفة "هارتس" مقالاً على صفحتها الأولى حول التوترات الأخيرة بين إسرائيل وفرنسا حول الملف الفلسطيني. وقال المراسل الديبلوماسي لصحيفة "هآرتس" إن "ديبلوماسيين من البلدين عقدوا اجتماعاً الأسبوع الماضي في القدس، تحدثوا فيه عن رغبة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بتقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة حول النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني".