أعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل أن القرار الظني في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري سيقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية "قريبا جدا جدا". وقال فون هايبل في لقاء مع وسائل إعلام عالمية في لاهاي، أمس "الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدم فيه مدعي المحكمة قرارا اتهاميا. بالطبع، لا يمكنني أن أحدد التاريخ، لا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أن ذلك سيحصل قريبا جدا جدا". وأضاف المسؤول أن "القرار الظني سيبقى سريا على الأقل حتى إقراره من جانب قاضي الإجراءات التمهيدية". وتابع أن تأكيد القرار من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قد يستغرق "بين ستة إلى عشرة أسابيع". وفي سياق متصل يجري كبار المسؤولين في لبنان وزعماء الأطراف السياسية المعنية بالأزمة الناتجة عن القرار الظني المرتقب، مشاورات مكثفة للاتفاق على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد أو الإستمرار في تأجيل الجلسات منعا لانفجار الأوضاع. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد بحث في إمكانات عقد جلسة للحكومة مع الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وتحدثت معلومات عن احتمال ضئيل لعقد الجلسة نظرا لاستمرار تمسك المعارضة بضرورة حسم ملف شهود الزور في أول جلسة تعقدها الحكومة ودفعها باتجاه إجراء عملية تصويت من شأنها، حسب مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني. وشدد الحريري "على الالتزام بما ورد في البيان الوزاري للحكومة عبر العمل على تنفيذ بنوده بمعزل عن النقاش أو الخلاف أو حتى المزايدات السياسيّة". ودعا إلى عدم الاكتفاء بالسجالات السياسية التي تتحول بدورها إلى مواد سامة للحياة الوطنية وتتشكل من خلالها عوامل الفساد الأكبر الذي يعاني منه لبنان حالياً". ومن جهته أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلياس المر عدم مشاركته في أية جلسة لمجلس الوزراء "إذا لم يدرج بند محاسبة المحرّضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان كأول بند على جدول الأعمال، لينضموا إلى بند شهود الزور". وتساءل المر في بيان "فعلاً من يحاسب من؟ من يحاسب إلياس المر أو من يحاسب قتلة إلياس المر؟ من يحاسب الشهداء والأبرياء الذين سقطوا بالاغتيال ومحاولات الاغتيال أو من يحاسب قتلة الشهداء والناجين من الاغتيال؟ ومن يحاسب شهود الزور الفعليين الذين يهددون ويحرضون ويبيحون دماء اللبنانيين؟ ومن يحاسب الذي يحوّل المقتول إلى قاتل؟ ومن يحاسب المحرضين على التصفية السياسية بعد محاولات التصفية الجسدية؟". إلى ذلك كشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز للحريري أثناء لقاء جمعهما أمس، موافقة إسرائيل على الانسحاب حاليا من الشطر الشمالي للغجر معتبراً أن هذه الخطوة هي المرحلة الأولى لحل مشكلة الغجر، بما يسمح للدولة اللبنانية ببسط كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية. ودعا جميع الفرقاء إلى الدخول في حوار مفتوح حول كل المواضيع تجنبا لأية خلافات. وفي باريس اتسم موقف الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية أمس بالحذر في كلامه عن الوضع في لبنان، مشددا على أن "لا مصلحة لأي طرف في لبنان بالفتنة". وردا على سؤال حول الاتصالات التي تجري بين السعودية وسورية لتهدئة الوضع في لبنان مع اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي، أوضح الرئيس السوري بعيد لقائه نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه "لا توجد مبادرة" سعودية سورية، بل محاولة من البلدين "لتسهيل الأفكار التي تطرح لبنانيا". وتابع أن "ما نريد القيام به هو كيف نسهل الأفكار التي تطرح لبنانيا لكي نرى أين تلتقي هذه الأفكار من خلال الإجراءات، ونعتقد أن كل الأطراف ليس لها مصلحة في فتنة في لبنان". وأصدر قصر الأليزيه بيانا مساء أمس جاء فيه أن الرئيس الفرنسي يتابع "بقلق" الوضع في لبنان "بسبب التوترات الناشئة حول عمل" المحكمة الدولية. وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي "ذكر بالأهمية التي تعلقها فرنسا إزاء احترام مهمة المحكمة واستقلالها" كما "عبر عن الرغبة بأن تتمكن حكومة الاتحاد الوطني في لبنان من تحمل مسؤولياتها فعليا في مجال خدمة لبنان وكل اللبنانيين".