قال ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل سالم المطيري، إنه بالمقارنة بالضرائب الأخرى، فقد تم تصميم القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في المملكة أول يناير المقبل لتكون ضريبة مستقرة وفعالة، مشيرا إلى أن المكان والزمان والقيمة هي العناصر الثلاثة الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الضريبة. المكان والزمان والقيمة قال المطيري في محاضرة بعنوان «ضريبة القيمة المضافة» قدمها أول من أمس في غرفة الأحساء، وأدارها رئيس لجنة التجارة والاستثمار في الغرفة فهد بوخمسين، إن «المكان والزمان والقيمة هي العناصر الثلاثة الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الضريبة ومكان التوريد -حيث تفرض الضريبة بشكل نهائي- هو المكان الذي يقع فيه الاستهلاك النهائي، وليس بالضروري أن يكون البلد الذي تنشأ فيه القيمة، أما قيمة التوريد فتشمل جميع الضرائب أو القيم المستحقة المتعلقة بالتوريد، ومن بينها الضريبة الانتقائية والرسوم الجمركية، أما الزمان فيقصد به التاريخ الذي تصل فيه السلع إلى التاجر»، مشيرا إلى أهمية توضيح أسعار السلع والخدمات الموردة إلى المستهلكين أو الموردين أثناء تداول البضائع بالتجزئة، بحيث تشكل قيمة السلعة والضريبة. %0 أبان المطيري أن «السلع المستوردة تكون الضريبة عليها 0% عند انتهاء أو تجديد العقد، أو حلول تاريخ 31 ديسمبر 2018، أيهما أقرب للحدوث»، مشيرا إلى أن الخدمات المالية في المملكة معفاة من الضريبة أساسا، ولكن هناك عدد كبير من التوريدات التي تخضع للضريبة، وذلك اعتمادا على الطريقة التي يتم فيها تقاضي أجر الخدمة. وأضاف أن «نسبة الضريبة المضافة تكون 0% عند توريد أي نوع من الأدوية أو الأجهزة الطبية المؤهلة للضريبة، والنقل داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو النقل الدولي، وتوريد معادن الذهب والفضة والبلاتين ذات نسبة نقاوة لا تقل عن 99%، وقابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، وكذلك التصدير إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي»، لافتا إلى إعفاء إيجار العقارات السكنية والخدمات المالية دون رسوم أو عمولة، أو حسومات تجارية صريحة.