حذّر ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال محادثات أجرياها أمس، في عمان، من أن أي إجراءات تمس وضع القدس القانوني والتاريخي تعدّ "باطلة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، أول من أمس، أن الولاياتالمتحدة "تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مما عدّه الأردن خرقا للشرعية الدولية والميثاق الأممي. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي، أن عبدالله الثاني وعباس اجتمعا في عمّان لبحث قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، معتبرين أنه "يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وأكد الزعيمان أن أي إجراءات تستهدف المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس تعدّ باطلة، وستفضي إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة والعالم أجمع. وطالب الملك عبدالله الثاني بتكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في مدينة القدس التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، داعيا إلى "البناء على الرفض الدولي للقرار الأميركي، لتفادي أي خطوات أحادية قد تقوم بها دول أخرى". وأكد الملك وعباس أن "القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية ستكون له عواقب وخيمة، ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي". وبحسب البيان، قال الرئيس الفلسطيني عقب اللقاء، إنه في ضوء القرار "أمامنا خطوات كثيرة لنقوم بها خلال الجامعة العربية وقمة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أن قرار الرئيس الأميركي "مرفوض جملة وتفصيلا"، مضيفا أن واشنطن "بهذا الموقف الذي اتخذته أبعدت نفسها كثيرا عن العمل السياسي في الشرق الأوسط". وأشار إلى أن "ما يجري الآن في كل العالم من رفض للقرار الأميركي بشأن القدس بما فيها الأراضي العربية وفلسطين والأردن، رسائل مهمة لترمب بأن قراره لا يمكن القبول به إطلاقا". من جهة أخرى، قال المتحدث باسم جامعة الدول العربية، السفير محمود عفيفي، إن الأردن دعا إلى اجتماع وزاري طارئ غدا، بعد إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف عفيفي، أن الطلب تم تعميمه على كل الأعضاء في الجامعة العربية، مؤكدا أن المشاورات بدأت بين الدول والسادة الوزراء بخصوص الاجتماع. وشدد عفيفي على أن الجامعة ترفض قرار ترمب، ويعد استفزازا للمنطقة العربية، ويضرب بعرض الحائط قرار القرارات الدولية، وينسف عملية السلام، والحق الفلسطيني، مؤكدا أن القدس هي القضية الرئيسية في التسوية العربية مع إسرائيل.