انقسمت المواقف داخل حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حول طريقة تعاطي رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي مع ملف أزمة استقلال كردستان، وسقف وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها حكومته ضد الإقليم الكردي. ورجحت مصادر في التحالف الوطني الحاكم في بغداد، توجه العبادي في مرحلة لاحقة إلى الانشقاق عن خط المالكي، في وقت ينتمي كلاهما إلى حزب الدعوة، ويحاول كل طرف فرض منهجه في إدارة الدولة وحل الأزمات. طبيعة الانقسامات كشف قيادي بارز في تيار الحكمة الذي يقوده الزعيم السياسي عمار الحكيم ل«الوطن»، أن العبادي واجه خلال الأيام القليلة الماضية منذ استفتاء استقلال إقليم كردستان، ضغوطا قوية من المالكي وخطه في حزب الدعوة، وذلك من أجل تبني نوعين من التدابير ضد الأكراد، أحدهما يشمل طرد النواب الأكراد من مجلس النواب، وإقالة رئيس الجمهورية الكردي فؤاد معصوم، إضافة إلى فصل كل الرتب العسكرية العالية في القوات المسلحة العراقية التي تعود للأكراد. وأضاف المصدر «يكمن الخيار الثاني في القيام بعمليتين عسكريتين فوريتين لاستعادة منطقتي «خانقين» و«مندلي»، وإنهاء سيطرة قوات البيشمركة الكردية عليهما، قبل استعادة مناطق حول مدينة الموصل وتشمل «ربيعة» و«سنجار»، ومناطق سهل نينوى»، لافتا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخويف الأكراد لثنيهم عن فكرة الاستقلال. أهداف انتخابية كد المصدر أن العبادي رفض الخطوتين ولم يرضخ لضغوط المالكي وقيادات الحشد الشعبي التي تسانده بقوة، مبينا أن العبادي اتهم المالكي بأنه يريد تصفية حسابات شخصية مع الزعيم الكردي مسعود بارازاني الذي كان خصما عنيدا للمالكي طيلة تولي هذا الأخير رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014. وأشار المصدر إلى أن المالكي بدأ حملة اتهامات داخل حزب الدعوة ضد العبادي، وذلك بالترويج أنه متهاون مع القيادة الكردية ويسعى إلى حل سياسي مع بارازاني في مرحلة مقبلة، لافتا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى إقصائه من قوائم الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل. انشقاق العبادي بحسب مراقبين، فإن تداعيات أزمة كردستان تمخضت عن توتر العلاقة بين العبادي والمالكي حول أسلوب التعامل مع الأزمة، حيث ترجح أوساط في حزب التحالف الوطني الذي يقود الحكومة العراقية، احتمالية أن يسلك العبادي بشكل جدي خطا جديدا له بعيدا عن المالكي، وذلك للتفرغ للانتخابات القادمة. من جانبها، ذكرت مصادر سياسية في البرلمان العراقي، أن المالكي بات يرى في أزمة كردستان وطريقة تعامل العبادي معها فرصة لتعطيل فوز العبادي بولاية ثانية في الانتخابات القادمة، خاصة في ضوء وجود قبول نسبي داخل الأحزاب الحاكمة بإمكانية ترشيح العبادي لدورة ثانية في رئاسة مجلس الوزراء العراقي، بعد الانتصارات العسكرية التي تحققت ضد داعش. استياء إيراني من جانبه، صرح قيادي في تيار الزعيم السياسي مقتدى الصدر ل«الوطن»، أن إيران باتت مستاءة أيضا من سياسة العبادي مع الأكراد، كونه لم يلجأ إلى العمل العسكري قبل إجراء الاستفتاء الكردي أو بعده. وأشار المصدر إلى أن خطة إيران لم تكن تتركز في تدخل قواتها لاجتياح مناطق إقليم كردستان كونها تخشى ردود أفعال المجتمع الدولي، وإنما كانت تقضي الخطة بدفع عناصر الحشد الشعبي ووحدات من الجيش الموالية لها، للدخول إلى مناطق الإقليم عن طريق بلدة خانقين بمحافظة ديالى، شمال شرق بغداد، أو أن تذهب ميليشياتها إلى داخل إيران، ثم تنطلق من الأراضي الإيرانية لتجتاح محافظتي حلبجة والسليمانية. وشدد المصدر على أن العبادي كان يعلم بهذا المخطط وفق معلومات استخباراتية أميركية، وقرر استبعاد ميليشيات الحشد الشعبي من التدخل في أزمة كردستان، إلى جانب نشره قوات من الجيش في مناطق تماس الحشد مع قوات البيشمركة الكردية. مخطط المالكي ضد الأكراد * حشد الميليشيات على حدود الإقليم قبل الاستفتاء * وقف التعاون مع البيشمركة ضد داعش * مطالبة التحالف الدولي بعدم عرقلة أي تحرك عسكري * طرد النواب الأكراد من البرلمان * تشويه تحركات العبادي لأهداف انتخابية