ذكرت مجلة «فورين بوليسي» أول من أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يواجه موعدا نهائيا الشهر المقبل ليعلن للكونجرس ما إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، لافتة إلى أنه في حال فرض عقوبات جديدة يتعين على واشنطن الضغط على الحلفاء لوقف شراء النفط الإيراني. وكانت الإدارة الأميركية قد أشارت إلى خطط لاعتماد اتفاق أكثر صرامة يُمكن أن يشمل عقوبات جديدة ضد طهران، أو حتى فرض عقوبات زيادة على إعادة العقوبات التي تم رفعها كجزء من الاتفاق، بينما قال المؤيدون الآخرون للاتفاق النووي - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا – إنهم يعارضون بوضوح إلغاء العقوبات التي سبقت الاتفاق. خضوع طهران حسب المجلة فإنه إذا كان ترمب مُصرا على إعادة فرض عقوبات على إيران بموجب القانون الأميركي، فسيتعين على الكونجرس أن يقرر في غضون 60 يوما ما إذا كان سيُعيد فرض مجموعة من العقوبات التي تم تخفيفها كجزء من اتفاق عام 2015، الذي وضع حدودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات وتحرير الأصول المجمدة. ويريد بعض الصقور المعارضون للاتفاق النووي في الكونجرس إعادة فرض العقوبات القديمة على أمل إعادة الضغط الاقتصادي الذي عصف باقتصاد إيران قبل خمس سنوات وأخضع طهران إلى طاولة المفاوضات. خسائر كبيرة كان من أشد الإجراءات ضررا على إيران أن تُخفض الدول الأخرى بشكل كبير مشترياتها من النفط الإيراني أو تواجه عقوبات أميركية أخرى. وهذا وحده يكلف إيران عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط السنوية. ومنذ رفع العقوبات في بداية عام 2016، عانت إيران من جزء كبير من حصتها في سوق النفط العالمية. وبحلول شهر أغسطس هذا العام، كانت تضخ كمية النفط كما كانت عليه «3.8 ملايين برميل يوميا»، وتصدر 2.5 مليون برميل يوميا للمشترين التقليديين. وتعتبر أوروبا الوجهة الرئيسية للنفط الإيراني، تليها الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان. ولهذا فإن ترمب سيضغط على هؤلاء الحلفاء لوقف شراء النفط الإيراني.