أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، أن الاقتصاد الوطني حقق نموا إيجابيا بلغت نسبته 1.7 % عام 2016، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وأسهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي ال53 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016، وهو اللقاء الذي حضره وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ. خدمة الاقتصاد الوطني نوه خادم الحرمين الشريفين بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. وألقى الخليفي كلمة قال فيها «شهد عام 2106 العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4 % عام 2015 إلى حوالي 3.1 % عام 2016، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 % ليبلغ حوالي 41 دولارا للبرميل عام 2016، ورغم ذلك حقق الاقتصاد الوطني نموا إيجابيا بلغت نسبته 1.7 %، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق، ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وأسهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين». نمو إيجابي أضاف الخليفي أن «الاقتصاد المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي نموا سالبا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالي نصف في المئة «- 0.5 %» نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا إيجابيا بلغ حوالي 1 %، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعا بلغ نحو 3.5 % مقارنة بنحو 2.2 % عام 2015، وعلى الرغم من الارتفاع عام 2106 إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع عام 2017، فقد بلغ متوسط الأشهر الثمانية الأولى منه - 0.4 % بالسالب». وأكد أن «الاقتصاد الوطني يشهد اليوم تحولا باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية، والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج، وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية». مؤشرات إيجابية أوضح الخليفي أن «هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي عام 2016 بمكوناته المختلفة ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي، حيث ارتفع بنسبة 0.8 %، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 % لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8 % ليبلغ نحو 1400 مليار ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5 %، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي، حيث سجل العائد على الأصول معدلا بلغ 1.8 %، كما سجل العائد على الأسهم معدلا بلغ 12.6 % بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017 حوالي 10.1 مليارات ريال، مقارنة مع حوالي 16.0 مليار ريال عام 2016.
